زاكروس عربية- أربيل
حدد البنك المركزي العراقي اليوم السبت (19 كانون الأول 2020) سعر بيع وشراء الدولار، داعيا الحكومة إلى دعم الفئات الهشة التي ستتأثر مباشر خصوصاً بأي إجراء لتغيير سعر الصرف.
أكد البنك المركزي العراقي، تخفيض قيمة الدينار العراقي ليباع الدولار للمواطنين بـ1470 دينار "لمرة واحدة فقط"، محذراً من أن عدم تعديل صرف العملة الأجنبية "يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة".
ودعا البنك في بيان له الحكومة إلى التوجه "لدعم الفئات الهشة التي ستتأثر حتماً بشكل مباشر خصوصاً بأي إجراء لتغيير سعر الصرف".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير المالية العراقي، علي علاوي إن سعر الدولار المحدد بـ 1450 ديناراً سيكون السعر المعتمد بالبيع من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مع إضافة البنك المركزي هامشاً على السعر المحدد، يصل إلى 1490 ديناراً للدولار الواحد.
لكن بيان البنك المركزي أشار إلى أن قرار تعديل سعر صرف العملة الأجنبية سيكون 1450 ديناراً لكل دولار كسعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 ديناراً لكل دولار كسعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 ديناراً لكل دولار سعراً بيع العملة الأجنبية للجمهور.
وحول دور مجلس النواب حيث يبدي عدد كبير من النواب رفضهم لهذه التعديلات، أوضح البيان أنه "سيكون للسلطة التشريعية دور مهم في دعم توجه البنك المركزي لتعديل سعر صرف العملة الأجنبية، إذ أن عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة".
وفي محاولة لطمأنة المواطنين المتخوفين من انهيار الوضع الاقتصادي وتفشي الغلاء، لفت البيان إلى أن التخفيض في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، "وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك".
ويواجه العراق أزمة مالية بسبب جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.
ورأى البنك المركزي أن الاستمرار بسعر الصرف الحالي "أصبح يشكل عائقاً كبيراً لإجراء التنمية الحقيقية وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى التفكير الجدّي بالاستجابة لمتطلبات تمويل الموازنة بسعر الصرف الذي يتيح توفير الموارد الكافية لتغطية هذه الاحتياجات وضمان انسيابية دفع الرواتب والمتطلبات الحرجة للإنفاق الحكومي، وحرصاً من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية".
وفي وقت سابق اليوم، أجل مجلس الوزراء العراقي التصويت على موازنة 2021 الى يوم غد الأحد.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كوردستان.
وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية خانقة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون، حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون، بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن