القانونية النيابية تحدد موعد تسلم البرلمان مشروع الموازنة وتمرير قانون المحكمة الاتحادية

زاكروس عربية- أربيل

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت (18/12/2020)، أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 سترسل إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، فيما رجح تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال أسبوعين.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح إعلامي، إن "جلسات هذا الأسبوع ستخصص لمناقشة قانون موازنة 2021 في حال إرسالها من مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "مشروع الموازنة العامة سيرسل إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل بعد إقرارها من مجلس الوزراء".

وفي سياق منفصل، ذكر الغزي أن "اللجنة استكملت جميع أعمالها بشأن قانون المحكمة الاتحادية، وهي بانتظار اجتماعها مع رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية للاتفاق بشأن تمرير القانون الأصلي الذي ينص على أن تتشكل المحكمة من قضاة، بالإضافة إلى فقهاء الشريعة، وفقهاء القانون الدولي، أو يتم الذهاب إلى تعديل القانون الذي أجري عليه العام  2005".

وأشار إلى أن "اللجنة تنتظر رأي القوى السياسية وموافقتها على أحد الخيارين، وإذا تم المضي بالقانون الأصلي للمحكمة الاتحادية فيحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وإن حصل الاتفاق سيمرر خلال أسبوعين وقبل نهاية الفصل التشريعي".

ت: رفعت حاجي