الطاقة النيابية: الخلافات السياسية وراء تأخّر إقرار قانون شركة النفط الوطنية

زاكروس عربية- أربيل

أبدت لجنة الطاقة النيابية أن إقرار مشروع قانون شركة النفط الوطنية يدفع باتجاه إعادة التفاوض مع شركات جولات التراخيص، مبيناً أن المجلس يعمل على التعديل في المواد المعترض عليها من خلال المناقشة الثانية للقانون.

ويناقش مجلس النواب اليوم السبت، (19/12/2020)، مشروع قانون شركة النفط الوطنية على جدول الأعمال للمرة الثانية،

وقال عضو اللجنة النائب امجد العقابي تصريح في لصحيفة الصباح الرسمية: إن "إقرار قانون شركة النفط الوطنية، تأخر بسبب بعض الخلافات السياسية مع اعتراض المحكمة الاتحادية على بعض فقراته".

وأضاف أن "الاعتراضات على القانون كانت في تأسيس آليات صندوق الأجيال من أرباح الشركة والذي يتضمن بناء مدارس ومستوصفات وتطوير الشباب والتعليم، ناهيك عن اعتراض المحكمة الاتحادية على 14 مادة من فقرات القانون".

وبيّن أن "المجلس يعمل على التعديل في المواد المعترض عليها من خلال المناقشة الثانية للقانون ومن ثم يقرأ قراءة ثانية ونمضي بالتصويت عليه"، مشيرا إلى أن "بعض المواد لم تعترض عليها المحكمة الاتحادية".

وأشار العقابي إلى أن "وزارة النفط كانت لها وجهة نظر بتحديد الخدمة الافتراضية لمدير عام شركة النفط الوطنية بـ 20 عاما، إلا أن تحالف سائرون يرفض هذا الرأي ويفضل أن تكون الخدمة الفعلية للمدير العام 25 سنة فعلية".

ت: رفعت حاجي