زاكروس عربية- أربيل
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة (19 كانون الأول 2020)، قرب إعداد المسوّدة النهائية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
عضو اللجنة النائب عدنان الأسدي قال في تصريح للوكالة الرسمية إن "لجنة الأمن والدفاع ناقشت مع المدراء العامين في جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى موضوع حماية السايبر الوطني، وكذلك حماية المواطن من خلال قانون مكافحة الجرائم الالكترونية"، لافتاً إلى أن "هذا القانون في لمساته الأخيرة وأن خمس لجان في التعديلات التي طرأت على مسودة القانون".
الأسدي أشار إلى أن "الهدف من تشريع هذا القانون هو حماية المواطن وخصوصياته ،وحماية القضايا الأخلاقية ومنع عمليات الابتزاز من قبل بعض المتطفلين إلى جانب حماية الأموال والوثائق والأمن الوطني والمعلومات الوطنية".
وأضاف الأسدي أن "اللجنة أجرت لقاءات مع أغلب الجهات الأمنية والجهات القضائية، وأخذ آراء الكثير من الإعلاميين والناشطين المدنيين، وتم أخذ رأي الكثير من النواب بهذا الموضوع ، وستتم الصياغة النهائية لهذا القانون، وارسالها إلى رئاسة البرلمان لطرحها إلى القراءة مرة ثانية ومناقشتها".
ويحتج ناشطون عراقيون على نص المسودة باعتبار يمكن استخدامها من قبل السلطة لإسكات المعارضة الشعبية.
ويأتي الجدل حول مسودة القانون في وقت يشهد العراق منذ عام تظاهرات عارمة يطالب خلالها العراقيين بتغيير كامل للطبقة السياسية ومحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن