تحرك نيابي لوقف استيراد الغاز الإيراني على حساب هدر المحلي

زاكروس عربية- أربيل

أكدت اللجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الجمعة (18 كانون الأول 2020)، على ضرورة الاستغناء عن استيراد الغاز من إيران بغرض تشغلي محطات الكهرباء، مشيرة إلى أن الاستيراد يرهق ميزانية الدولة.

وكشفت اللجنة عن تحركها نحو وزارتي النفط والكهرباء لاستثمار الغاز المصاحب للنفط في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بدلاً من هدره بعمليات الحرق.

تشير الإحصائيات، إلى أن احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 110 تريليونات قدم مكعب، يحرق منه 700 مليون قدم مكعب، بحسب التقرير، إلا أن هذه الكمية تهدر حرقا لعدم وجود البنية التحتية وسوء الادارة والتخطيط وعجز الحكومات المتعاقبة.

ونتيجة زيادة إنتاج النفط العراقي من 3 إلى 4,5 مليون برميل يوميا  قبل جائحة كورونا، ارتفع معدل حرق الغاز من 13,3 إلى 17,8 مليار متر مكعب.

وتفيد تقارير بأن العراق يهدر حوالي 62 بالمئة من إنتاجه من الغاز أي ما يعادل 196000 برميل من النفط الخام يوميا، وفي هذا هدر مالي كبير، وهو كاف لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل.

وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري إن "العراق يحرق سنويا أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لإنتاج النفط، من دون الاستفادة منه"، لافتة إلى أن "هناك فقرات تلزم الشركات النفطية بالاستفادة من هذا الغاز بدلا عن احتراقه وتلويث البيئة".

وأضافت أن "العراق يستورد الغاز من إيران بكميات كبيرة وبأسعار باهظة جداً من أجل توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي هذا يشكل خللا كبيرا على اعتبار أن العراق من الدول الأولى المنتجة للنفط".

وأكدت البجاري، أن "هنالك تحركا من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية على وزارتي النفط والكهرباء للاستفادة من الغاز المحلي بدلا عن الايراني في توليد الطاقة الكهربائية".

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، قد ذكر في تصريح سابق؛ إن "العراق لديه عقود مع الجانب الايراني لتجهيز المحطات الانتاجية الكهربائية بمقدار 50 مليون قدم مكعب من الغاز"، مبينا أن "إيران خفضت تجهيز الغاز ليصل إلى 5 ملايين قدم مكعب بعد أن كان 10 ملايين قدم مكعب قبل أيام".

وأضاف موسى أن "انخفاض التجهيز أثر سلبا على إنتاج المنظومة الكهربائية حيث افقد المنظومة ما بين 5 الى 6 الاف ميغاواط وبالتالي انعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء".

ويقول تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن العراق يبدد حاليا ما يقرب من 2.5 مليار دولار سنويا نتيجة حرقه الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط والذي يصل إلى 1.55 مليار قدم مكعب يوميا أي ما يعادل 10 أضعاف الكمية المستوردة من إيران.