العمليات العسكرية التركية وملف المياه على طاولة الكاظمي وأردوغان

زاكروس عربية- أربيل

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

ورافقت فرقة الخيالة رئيس الوزراء العراقي الضيف، اليوم الخميس (17 كانون الأول 2020)، حتى الباب الرئيس للمجمع الرئاسي، حيث استقبله أردوغان عند مدخل المجمع.

وبعد وصول الزعيمين إلى منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان التركي والعراقي، بالترافق مع إطلاق المدفعية 21 طلقة.

ومن المقرر أن يشارك أردوغان والكاظمي في مراسم توقيع بعض الاتفاقيات ويعقدا مؤتمراً صحفياً، عقب اجتماع ثنائي بينهما يعقبه لقاء على مستوى الوفود المرافقة.

كما سيقيم الرئيس التركي عشاء رسمياً في المجمع الرئاسي على شرف رئيس الوزراء العراقي.

فيما أوضحت مصادر أن الكاظمي سيبحث مع الجانب التركي ملفات كثيرة، أبرزها ملف حزب العمال الكردستاني، وملف قضاء شنكال/ سنجار، ومشكلة المياه بين البلدين والاستثمار.

كذلك سيتم بحث تنشيط التبادل التجاري ليصل إلى أكثر من 15 مليار دولار.

هذا بالإضافة إلى إمكانية بحث ملف الأموال العراقية المجمدة، ومناقشة وضع إقامات وتأشيرات دخول العراقيين إلى تركيا ومكافحة تبييض الأموال.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيانٍ لها في  14 تشرين الأول الماضي،  أن الكاظمي تسلم خلال استقباله السفير التركي في العراق فاتح يلدز، رسالة خطية من أردوغان، تتضمن دعوة رسمية لزيارة تركيا.

وشهدت العلاقات التركية – العراقية بعض التوتر خلال الفترة الماضية، خاصة مع إطلاق أنقرة عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كوردستان، في حزيران الماضي، وكانت العملية الأولى جوية باسم "مخلب النسر"، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم "مخلب النمر"، ولا تزال عمليات القصف مستمرة في عدة مناطق، ما أسفرت عن وقوع خسائر مادية وبشرية، وسلمت وزارة الخارجية العراقية مذكرتي احتجاج "شديدتي اللهجة" إلى السفير التركي، لكن أنقرة تقول إنها تستهدف "حزب العمال الكوردستاني".

وأوضح السفير أن من أبرز الملفات التي ستبحث خلال زيارة الكاظمي تسلل "الارهابيين" عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، وتنشيط وزيادة التبادل التجاري البالغ حالياً 15 مليار دولار، اضافة الى قضايا التعاون بمجال المياه، والحدود، وتصدير واستيراد النفط والاقتصاد، فضلاً عن تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لاسيما المجلس الاعلى للتعاون الستراتيجي بين العراق وتركيا، واللجنة الاقتصادية العراقية المشتركة برئاسة وزيري النفط والطاقة في البلدين.

وشهد ملف الموارد المائية بين العراق وتركيا تقلبات وأزمات تمثلت في بناء تركيا لسدود ومشاريع على منابع نهري دجلة والفرات في داخل أراضيها وأهمها "سد أليسو"، ما أدى إلى نقص شديد في كميات المياه الداخلة إلى العراق وانعكاس ذلك سلبياً على الزراعة والري والسقي.