نواب بريطانيون يطالبون بتغيير الاتفاق النووي مع إيران

زاكروس عربية- أربيل

طالب نواب بريطانيون اليوم الأربعاء، (16/12/2020)، المملكة المتحدة بقيادة جهد دولي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، مشددين أيضا على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزما من طهران.

وترى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية أن "خطة العمل المشتركة الشاملة" أي الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في 2015 مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) أصبح الآن "بقايا اتفاق" و"لا يمكن إصلاحه".

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية توم تاغندات "على الرغم من النوايا الحسنة كانت خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقية مبنية على أسس ضعيفة".

وأضاف "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تقوم بالتفاوض على بديل (اتفاق) لخطة العمل الشاملة المشتركة" يعالج القلق في مجال الأمن الإقليمي أيضا".

ورأى أن على "أصوات الحلفاء في المنطقة وأوروبا، ومع الإدارة الأميركية الجديدة، أن تتحد لضمان أن يبقى الخيار الدبلوماسي متوفراً لمن يبحثون في إيران عن حلّ لعقود من العزل".

وأضاف التقرير أن "ذلك امتداد منطقي للقيود الحالية المفروضة على أعضاء في الحرس الثوري بموجب نظام العقوبات في الاتحاد الأوروبي ويتبع القرار الأميركي بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية خارجية في عام 2019".

كما حذر النواب طهران من "الاعتقال التعسفي" لأجانب أو مزدوجي الجنسية معتبرين ذلك "احتجاز رهائن من قبل دولة".

وقال تاغندات إنه "ينبغي على الحكومة البريطانية أن تسمي الاعتقال التعسفي لأجانب (في إيران) باسمه: إنه احتجاز رهائن".

ورأى أن "التهم والمحاكمات والإدانات الصادرة بحق مواطنين بريطانيين على الأراضي الإيرانية هي مهزلة قضائية".

واعتبر أن "استخدام أمهات شابات ومتقاعدين كأدوات للمساومة وأوراق ضغط شكل غير مقبول من أشكال الدبلوماسية".

ت: رفعت حاجي