زاكروس عربية- أربيل
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء (15 كانون الأول 2020)، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتنفيذ وعوده بالتصدي لظاهرة الاختفاء القسري في العراق.
وقالت المنظمة في تقرير إن "مجموعة من المسلحين المجهولين اعتقلت شخصاً يدعى أرشد هيبت فخري (31 عاما) وابن أخ أحد الوزراء (لم تسمه) في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من "فندق عشتار" في بغداد" وذلك وفق ما ذكر شقيقه.
وأضافت المنظمة أنه "في 22 نوفمبر/تشرين الثاني أفادت صحيفة محلية، أن الرجلين "اعتُقلا دون تحديد الجهة التي اعتقلتهما، لتنظيمهما "حفلا ماسونياً" وحيازة نصف كيلوغرام من الهيروين"، ونفى شقيق فخري، وفق المنظمة هذه الاتهامات قائلا، إن "هذه الادعاءات غير صحيحة".
وأضاف شقيق فخري، بحسب التقرير، أنه "تحدث إلى الرجل الآخر الذي اعتُقل مع فخري والذي أطلق سراحه بعد يومين من الاعتقال، فأخبره أنه لا يعرف من اعتقلهما أو المكان الذي تم احتجازهما فيه، وأنه تم عصب عينيه وتسليمه إلى مكتب عمه الوزير".
ووفق المنظمة "منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني، زارت عائلة فخري مقرات خمس أجهزة أمنية مختلفة وتحدثت إلى العديد من قادة الأحزاب السياسية وكبار المسؤولين الحكوميين، لكن الجميع قالوا إنه ليست لديهم معلومات عن مكان فخري".
وتعقيبا على الحادثة قالت المنظمة، إن الكاظمي "تعهد علنا بعد فترة قصيرة من توليه منصبه في مايو/أيار الماضي بالتحقيق في حالات المخفيين قسرا ومعاقبة مرتكبيها لكن بعد سبعة أشهر لم تحقق حكومته شيئا يذكر من تلك الوعود، واستمرت حالات الإخفاء".
واعتبرت المنظمة أنه "إذا كانت التزامات الكاظمي حقيقية وتم بالفعل إنشاء آلية جديدة للتعامل مع الاختفاء القسري (وفق وعوده)، فعلى هذه الهيئة الاتصال بأسرة فخري على وجه السرعة ومساعدتها في تحديد مكانه".
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد دعت الحكومة العراقية، إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير نحو ألف مدني من الرجال والفتيان الذين اختفوا قسراً بين عامي 2015 و2016 في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وهؤلاء جزء من آلاف آخرين فُقد أثرهم خلال ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم "داعش" بين عامي 2014 و2017 في المناطق ذات الأكثرية السنية شمال غربي البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن