زاكروس عربية- أربيل
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، (15/12/2020)، إن مشروع ميناء الفاو الكبير، يتطلب شفافية ووضوح في آليات وقرار اختيار الشركة الأكثر رصانة في إنشائه، لما يكتسب أهمية ستراتيجية وسيادية وتنموية بالغة.
وقال عضو اللجنة مازن الفيلي خلال مؤتمر صحفي اليوم إن "المعلومات المتوفرة حول مقترح إبرام العقد مع الشركة الكورية، تشير إلى أنه ليس الخيار الأفضل والأنفع للعراق"،.
وأضاف "فتمويل تشييد الميناء يعتمد على قرض حكومي داخلي وكلفة المشروع أعلى بكثير مما قدمته شركات منافسة أخرى، ومدة انجازه تزيد بأكثر من سنة عن مدة الشركات المنافسة الأخرى، إضافة إلى تردد الشركة الكورية سابقا ومطالبتها بامتيازات إضافية عطلت المباشرة بالمشروع لمدة طويلة".
وبين الفيلي، أن "دولًا مثل الصين ولأهمية هذا المشروع الاقتصادية لها، يمكن أن تكون بديلًا أفضل وبجوانب عديدة، منها تمويل إنشاء الميناء ومدة انجازه، والمساهمة الجادة في إنجاز متطلبات إنجاحه بإكمال القناة الجافة، التي تضمن الربط اللازم لإكمال طريق الحرير"، مشيراً إلى أن "دولة كبرى مثل الصين لا يمكن للضغوط الإقليمية أو الدولية أن تؤثر على قرارها بالمضي في هذا المشروع وتلك الضغوط هي التي تسببت في تأخير إنشاء هذا المشروع الحيوي لسنوات عديدة" .
وأردف الفيلي "من المعلوم أن توطيد التعاون والعلاقات الاقتصادية تترجح مع الدول التي تنتفع من هذا المشروع وتحرص على نجاحه لكونه سينعكس على مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية وهذا العنصر المحفز يتوفر في الجانب الصيني أكثر من غيره" .
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن