ملفات قانونية عدّة على طاولة مباحثات الكاظمي وأردوغان المرتقبة

زاكروس عربية- أربيل

كشف سفير العراق لدى أنقرة حسن الجنابي، اليوم الأحد (13/12/2020)، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة إلى تركيا، تتضمن ملفا قانونيا "شائكا" يتعلق بأموال عراقية مجمدة وفرص الاستثمار ومكافحة أنشطة غسيل الأموال، فيما أكد أن العراق يأمل بعودة العمل بالاتفاقية السابقة بين البلدين بمنح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية. 

وقال الجنابي، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، إن "رئيس الوزراء سيزور تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في الـ 17 من الشهر الحالي، بناء على دعوة من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، ستسبقها زيارة لوزير الخارجية فؤاد حسين، للاتفاق على أبرز الملفات التي ستُناقش في الزيارة". 

وأضاف، أن "من أبرز الملفات التي ستبحث تسلل الإرهابيين عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، وتنشيط وزيادة التبادل التجاري البالغ حالياً 15 مليار دولار، إضافة إلى قضايا التعاون بمجال المياه، والحدود، وتصدير واستيراد النفط والاقتصاد، فضلاً عن تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لاسيما المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا، واللجنة الاقتصادية العراقية المشتركة برئاسة وزيري النفط والطاقة في البلدين". 

ونوه الجنابي إلى "وجود ملف قانوني شائك بعضه يتعلق بأموال عراقية مجمدة وفرص الاستثمار ومكافحة أنشطة غسيل الأموال ومتطلبات التعاون والتنسيق في هذا الإطار"، لافتا إلى أن "أعداداً كبيرة من أبناء الجالية العراقية موجودون في تركيا منهم من يمتلك إقامة قانونية ومنهم من لا يمتلك، وهؤلاء بحاجة إلى إيجاد إطار قانوني لمعالجة أوضاعهم، ومنها الحاجة إلى فتح قنصليات عراقية في المحافظات التي تقطنها أعداد كبيرة من الجالية". 

وأشار إلى أن العراق "يأمل بعودة العمل بالاتفاقية السابقة بين البلدين بمنح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية، بعد أن ألغيت من قبل الجانب التركي في عام 2016، واستبدلت بالتأشيرة الإلكترونية، وتحولت في 2020 إلى تأشيرة لاصقة، ما خلق صعوبات يواجهها السائح العراقي، واضطر الجانب العراقي للتعامل بالمثل"، معربا عن "أمله بأن تثمر المشاورات القنصلية في تسهيل حركة المواطنين بين البلدين". 

مؤكداً بأنه "برغم قصر الزيارة، إلا أنها تمثل أهمية بالغة لحل المشكلات والملفات المطروحة"، لافتا الى أن "ملفات العلاقة الثنائية شائكة، لكن الوفدين سيناقشانها بروح الحرص على إيجاد حلول وإدامة الحوار عن طريق لجان وخبراء فنيين سواء تعلق الأمر بالأمن والاستقرار والإرهاب وملاحقة المطلوبين أو ملفات الطاقة والمالية والحدود والمياه وغيرها".

ت: رفعت حاجي