زاكروس عربية- أربيل
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، أن مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل سيتضمن أكثر من 250 ألف درجة وظيفية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن السعيدي، اليوم السبت، (12 كانون الأول 2020)، قوله إن "موازنة العام المقبل من المرجح التصويت عليها في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل".
وأضاف أن اللجنة المالية ستعمل على تضمين أكثر من 250 ألف درجة وظيفية في موازنة العام المقبل "والناتجة من الحذف والاستحداث".
كما سيتضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 مستحقات قرار 315 الخاص بالعاملين وفقاً لنظام العقود والأجراء اليوميين في جميع الوزارات والهيئات إضافة إلى تضمين الموازنة الاستثمارية للمحافظات، بحسب تصريح السعيدي.
وفي وقت سابق، أعلن عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، أن العجز المالي في موازنة 2021 يصل لأكثر من 70 ترليون دينار فيما تصل الانفاقات إلى 130 ترليوناً، متوقعاً أنه "سيكون هنالك معاناة في الربع الأول من العام المقبل بسبب ضعف الإيرادات غير النفطية وانخفاض أسعار النفط وانخفاض الاستثمارات".
وقال المسعودي إن استكمال قانون الموازنة من أهم التحديات أمام الحكومة، متوقعاً وصول مشروع الموازنة إلى البرلمان خلال الشهر الجاري.
وبحسب المادة 11 من قانون الإدارة المالية المعدل يجب على الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل عام.
واجتمعت اللجنة المالية في 11 من تشرين الثاني الماضي مع رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، حيث تم التأكيد على ضرورة إرسال مشروع قانون موازنة 2021 بأقرب وقت.
وأمام البرلمان 30 إلى 45 يوماً لإرسال المشروع من الرئاسة إلى اللجنة المالية تمهيداً لمناقشتها وقراءتها قراءة أولى وثانية وعرضها للتصويت بعد ذلك.
وتجد الحكومة العراقية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على كل مفاصل الحياة حتى باتت تهدد رواتب الموظفين، حيث لجأت الحكومة إلى اقتراض 12 ترليون دينار لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام الحالي بموجب قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان العراقي والذي حلَّ بديلاً عن موازنة 2020، وسط تأكيدات بمواجهة مشكلة في توفير الرواتب اعتباراً من بداية 2021.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن