العراق يتجه لعقد "مباحثات مائية" مع تركيا مطلع العام المقبل

زاكروس عربية- أربيل

رجحت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة (11 كانون الأول 2020)، عقد مباحثات مع تركيا مطلع العام المقبل لتحديد حصة العراق.

وقال عون ذياب  المتحدث باسم وزارة الموارد المائية لوكالة الأنباء العراقية: إن "العراق قدم عدة مذكرات عن طريق وزارة الخارجية وتم ارسالها للسفارة العراقية في تركيا من أجل تحديد موعد آخر مع الجانب التركي بالنسبة للاستمرار في المحادثات، لكن حتى الآن لم يحدد الاجتماع المقبل"، مرجحاً عقد المباحثات في بداية العام المقبل لتحديد الحصة المائية الثابتة.

وأضاف ذياب، أن "الخزين المتوفر في الخزانات جيد، لكن يجب التباحث لحل تلك الاشكالات المتعلقة مع الجانب التركي"، لافتاً إلى أن "المحاولات لا تزال قائمة مع تركيا"، وكان آخر اجتماع في شهر أغسطس/آب الماضي عن طريق دائرة البث التلفزيونية المغلقة.

وبحسب دياب فانه كان هناك تفاهم على عدة مبادئ باتجاه استمرار المباحثات وتطويرها بهدف الوصول لتحديد حصة ثابتة من نهر دجلة بالذات، لأنه كانت هناك اتفاقية قديمة معمولاً بها وهي قاعدة الـ(500) ،التي تنص على أن أقل كمية تدخل عبر الحدود السورية التركية هي (500) مليون متر مكعب، وتوزع بين العراق وسوريا بنسبة 42% لسوريا و58% إلى العراق.

وتابع عون أن هناك مباحثات أيضاً مع إيران، لكن لم تتحقق بسبب جائحة كورونا، والوزارة مستمرة في التفاوض بهذا الصدد، مشيراً إلى أن العراق بإمكانه استقبال كميات كبيرة من المياه.

وأوضح أنه "في حال أراد العراق بناء سدود فيجب أن تكون لأغراض تشغيلية وتنظيمية، مبيناً أن الوزارة وضعت حالياً إعداد التصاميم لسد مكحول ،والمباشرة بتنفيذه واكماله، كون العمل بدأ في التسعينيات عليه، لكن العمل توقف فيه، وهو يستوعب ثلاثة مليارات متر مكعب، وسيحسن النظام التشغيلي لمواردنا المائية، إضافة إلى تحسين الخزين بنوعية جيدة".

وبرزت المشكلة المائية بين العراق وتركيا لأول مرة في منتصف السبعينات من القرن الماضي، إثر انجاز تركيا بناء سد "كيبان"، أحد السدود الضخمة وتخزين المياه فيه، وقد بلغ نقص المياه في العراق حدا كبيرا، بسبب العجز في الميزان المائي بين العرض المحدود والطلب المتزايد على المياه.