Erbil 22°C السبت 23 تشرين الثاني 14:29

الرماحي لزاكروس: إذا لم تحل مشكلة الفساد والتخلف في العراق سيبقى إقليم كوردستان يعاني

الأحزاب السياسية التي تطبق الخناق على الشعب في الوسط والجنوب هي بحد ذاتها تعيش حالة من الارتباك

زاكروس عربية- أربيل

قال الدكتور طالب الرماحي، مدير مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات، إن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان يجب أن تكون "وفق ضوابط وقوانين"، مؤكداً أن الدستور العراقي "نظم هذا الأمر"، ولكن المشكلة أن هنالك "إرباك لدى الحكومة الاتحادية في التعامل حتى مع رواتب في الوسط والجنوب وفي المنطقة الغربية".

أضاف الرماحي في حديثه عبر شاشة زاكروس عربية أنه يعتقد أن "ما حصل من إرباك لتزويد موظفي إقليم كوردستان بالرواتب هو له علاقه بالإرباك الذي يحصل لدى الحكومة في التعامل مع توفير الرواتب لموظفي الدولة بشكل عام والحكومة بمجملها تعاني من أزمة مالية خانقة".

وبيّن الرماحي أن هناك "اتفاق مسبق وهنالك التزام قد تم تنفيذه من قبل الإقليم فلابد للحكومة في هذه الحالة أن تمنح الإقليم حقوقه وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها".

وأضاف "الأخوة في إقليم كوردستان يؤكدون التزامهم ولكن في ذات الوقت هنالك اتهامات من قبل الحكومة الاتحادية بأن الإقليم غير ملتزم بالتحديد فيما يخص الـ 250 الف برميل ونصف إيرادات المنافذ الحدودية وهذا دليل على أن الاتفاق الذي حصل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ليس بالمتين".

وشدد على أنه يجب على الحكومة الاتحادية أن "لا تتنصل من التزاماتها" ومن غير المقبول إطلاقا أن يحارب "شعبنا في إقليم كوردستان في لقمه عيشه".

ونوه الرماحي إلى أن المشكلة هي "الحكومة وخاصة الأحزاب السياسية التي تطبق الخناق على الشعب في الوسط والجنوب هي بحد ذاتها تعيش حالة من الارتباك"، لكن حكومة الإقليم استطاعت بناء بنية تحتية يفتخر بها، لكن الأموال الطائلة في الوسط والجنوب ليس هناك أي أثر لها ولا لبناء أي بنى تحتية وهذا أمر في غاية الغرابة".

 مستدركاً القول "كلنا نعلم أن الفساد المستشري هو السبب الحقيقي في تأخر بناء البنية التحتية، والفساد في العراق غير متوقع ولابد من ايجاد حل لهذه المعضلة وخاصة أن الشعب يعاني جدا".

الرماحي أضاف "لذلك يجب أن لا نستغرب من الحكومة أي فعل لأنها حقيقة لا تعمل بحرية كاملة وإنما هناك ضغوط عليها من أحزاب فاسدة كان لها الأثر السيء والمستمر حتى الآن، ليس فقط على الإقليم وإنما في الوسط والجنوب أيضا ولا ندري إلى متى يستمر هذا الفساد".

وأكد الرماحي أنه إذا لم تحل مشكلة "الفساد والتخلف" في الوسط والجنوب سوف لن تحل "مشكلة الإقليم وسيبقى يعاني"

وفي سؤال عما إذا كانت مشكلة الرواتب في إقليم كوردستان سياسية، أجاب الرماحي: "ما يحصل هو موقف سياسي من قبل الحكومة الاتحادية تريد أن تضغط على الإقليم من أجل تنفيذ الكثير من الأمور، لكن هناك الكثير من القوانين على الحكومة أن تنفذها وخاصة قانون النفط والغاز بتنظيم العلاقة الانتاجية والعلاقة ما بين الإقليم والحكومة"، هناك ظاهرة غريبة في العراق وهي أن "أغلب القوانين المهمة التي لها علاقة مباشرة بحياة الشعب لا تنفذ"

وأوضح "إصرار الأحزاب على عدم تنفيذ القوانين هو لأنه ليس من صالحها بالمقابل نجد كيف أنها متحمسة على تشريع قانون جرائم المعلوماتية السيء الصيت وبها سيتم كتم أنفاس الشباب الديمقراطي".

وحول الترهل من جانب بغداد بتنفيذ اتفاقية شنكال، قال الرماحي "سيكون هنالك تلكؤ في تنفيذ هذا القانون لأن هناك أجندات لبعض الأحزاب السياسية تجد في تنفيذ الاتفاقية ضررا لمصالحها وهي تحاول أن تسوف في التنفيذ".

العراق

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.