مرصد حقوقي: تورط حكومي متعاقب بمحاولة التكتم على جرائم ارتكبت في معركة الموصل

زاكروس عربية- أربيل

كشف مرصد "أفاد" المعني بالقضايا الحقوقية والإنسانية في العراق، اليوم الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، عن وجود المئات من رفات المدنيين من ضحايا معركة الموصل، ما زالوا تحت الأنقاض.

ونشر "أفاد" تقريراً ميدانيا قال فيه إن "فريق الرصد الخاص بالمرصد انتقل من العاصمة بغداد إلى مدينة الموصل، وعمل على مدار أسبوع كامل في التقصي والبحث وجمع الشهادات، بسبب مخاوف السكان من التحدث، لما يلاقونه من مضايقات أمنية وأخرى من مليشيات وأحزاب متنفذة في المدينة".

ووفقا للمرصد، فإن "ما بين 700 إلى 1000 جثة لمدنيين، ما زالت تحت الأنقاض لغاية الآن وهي الجثث المعلومة، لكن قد يرتفع العدد إلى الضعفين في حال رفع أنقاض المنازل والمباني الأخرى التي ما زالت جاثمة لغاية الآن" ، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على استعادة السيطرة على المدينة من سيطرة تنظيم "داعش"، منتصف تموز 2016.

وأضاف المرصد أنه "تأكد وبالاستناد إلى جملة وثائق ومعلومات، من سجلات المقابر في المدينة ولموظفين في الدفاع المدني ودائرة بلدية الموصل وقائم مقام الموصل، بوجود اتفاق ضمني يعود إلى حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، واستمر العمل به في حكومة عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، على عدم استخراج ضحايا القصف والعمليات العسكرية مرة واحدة، خشية من افتضاح العدد الكبير للضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال عمليات استعادة السيطرة على المدينة، من خلال ترك ملف الجثث المجهولة تدريجيا، بحيث لا تستخرج أعداد كبيرة في المرة الواحدة، لذا ترك الأمر في السنوات الثلاث الماضية على حملات خجولة، وعرقلت خلالها السلطاتُ حملات ناشطين مدنيين في هذا الأمر وأوقفتها".

معتبرا أن "عمليات العثور على جثث الضحايا (الرفات)، ما تزال رهن الصدفة من قبل أقرباء الضحايا، أو عمليات الترميم ورفع الأنقاض، وتتواصل خلال ذلك سحق الكثير من عظام ورفات وأجزاء من الضحايا تحت إطارات الجرافات وآلات الحفر والرفع، يشجع على ذلك جشع تجار الأنقاض الذين يواصلون تجارتهم بشكل ساهم في إنهاء الأمل في توفير قبور معروفة على أقل تقدير للضحايا الذين قضوا بفعل القصف".

كما نوه المرصد إلى أن "سكان الأحياء القريبة من مناطق الجثث يعانون من الروائح التي تنبعث بعد المطر أو هبوب رياح شرقية على المدينة".

وكشف المرصد أيضا عن "شكاوى وإفادات شهود عيان ومصادر طبية بوجود تزييف وتلاعب في هوية الضحايا من كونهم مدنيين إلى اعتبارها عائدة لمسلحين من عناصر تنظيم داعش".

المرصد إلى أن "شهادات أطباء ومتطوعين تشير إلى أن قسما من الضحايا دفنوا أحياء، وكانت هناك إمكانية لإنقاذ الكثير منهم واستخراجهم من تحت الأنقاض في الأيام الخمسة الأولى".

ونقل التقرير عن سكان محليين أنهم "ينقلون عظام ورفات ضحايا يعثرون عليهم قرب منزلهم من خلال "كرتون البيض والفاكهة"، بسبب التخلي الحكومي عن القضية".

وطالب المرصد بـ"الكشف عن سبب عرقلة جهود إطلاق حملة شاملة لاستخراج الجثث، لأن دخول العام الرابع والجثث تحت الأنقاض يؤكد أن هناك تورطا حكوميا بمحاولة التكتم على الجرائم، التي ارتكبت في معركة الموصل بحق الأبرياء، في محاولة لمنع ظهور عدد الضحايا  مرة واحدة وجعل ذلك على شكل (أقساط) وهو التعبير الذي استخدمه الدفاع المدني الذي شارك في عمليات الاستجابة لرفع الرفات التي تظهر على سطح الأرض بفعل عمليات التعرية، أو استخراج القوارض والحيوانات السائبة لها".

هذا وسبق وأن حمّلت منظمة العفو الدولية أطراف الصراع في معارك الموصل مسؤولية انتهاك القوانين الدولية، التي أوقعت ما لا يقل عن 5805 قتلى في المدينة، مشيرة إلى "الجرائم الصارخة التي ارتكبها تنظيم داعش عمداً".