زاكروس عربية- أربيل
ناقشت اللجنة المالية، اليوم الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، خلال اجتماع لها، التقرير المعد من قبلها بشأن مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.
وبينت اللجنة خلال الاجتماع أن "قانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب قد تضمن في الأسباب الموجبة ( النفقات الضرورية الاخرى) باعتباره نصاً مطلقاً لتغطية نفقات الانتخابات دون الحاجة إلى تشريع قانون يفضي إلى زيادة في الاقتراض".
كما أكدت اللجنة المالية أن من صلاحيات مجلس الوزراء إدراج أية مبالغ أخرى مطلوبة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".
وترى اللجنة "عدم وجود جدوى من القانون خصوصاً أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تملك الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء الانتخابات سواء كانت بالطريقة الالكترونية أو بالفرز اليدوي".
كما أوصت اللجنة "الإبقاء على التخصيصات المقدرة للمفوضية ضمن قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ ما لم تقدم السلطات التنفيذية مبررات وأسبابا موجبة للقانون".
هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية المبكرة في السادس من حزيران المقبل فيما سيكون الانتخاب عبر البطاقة البيومترية حصرا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن