القانونية النيابية تستبعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية خلال الدورة الحالية

زاكروس عربية- أربيل

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، (9/2/2020)، أن قانون المحكمة الاتحادية الذي أرسل من الحكومة لن يقر خلال هذه الدورة، مبينة أن آلية اختيار أعضاء المحكمة ستتغير.

وقال مقرر اللجنة محمد الغزي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية: إن "القانون الأصلي الوارد من الحكومة يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وأضاف، "للحاجة الملحة لاستكمال نصاب المحكمة الاتحادية فقد شرع البرلمان بتعديل الأمر 30 لسنة 2005 ووصل حد التصويت".

وأوضح الغزي أنه "في الأسابيع المقبلة سيتم إكمال التعديلات بشأن القانون لكي يتم إكمال نصاب المحكمة الاتحادية"، منوهاً بأن "التغيير الذي سيطرأ عليها سيكون فقط في آلية اختيار أعضاء المحكمة".

ت: رفعت حاجي