زاكروس عربية- أربيل
أعلنت اللجنة المالية النيابية اليوم الأربعاء، (9/12/2020)، أنها قدمت 70 مقترحاً بهدف إصلاح النظامين المالي والاقتصادي في البلد، فيما وصفت موازنة 2021 بأنها "تئن".
وقالت عضو اللجنة ماجدة عبداللطيف التميمي في تصريح صحفي اليوم، إنها "قدمت 70 مقترحاً لتكون ملحقاً بما قدمته اللجنة المالية من ورقة إصلاحية وقبلها الحكومة بورقتها البيضاء"، داعية إلى "دمج جميع تلك الأوراق لوضع موازنة العام المقبل على الطريق الصحيح".
وأضافت أن "المقترحات ركزت على المسائل التي تجلب الأموال إلى موازنة الدولة عبر الجباية السريعة"، مبينةً أن "المقترحات قسمت على أربعة مسارات زمنية (عاجلة، قصيرة، متوسطة، طويلة الأمد)، والبدء بها فوراً كونها تصب في هدف واحد".
وتابعت أن "تلك المقترحات تحتاج إلى قوة القانون والتطبيق السليم لها والحزم بعيداً عن الفساد".
ووصفت التميمي موازنة العام المقبل بانها "تئن ولا يمكن اتخاذ قرارات ارتجالية تضيف أعباءً أخرى عليها"، لافتة إلى أن "الجميع يعلم أن مجلس النواب صوت على ثلاثة قوانين اقتراض، كان آخرها لتوفير رواتب الأشهر الماضية، إضافة إلى قانون تمويل الانتخابات".
ودعت التميمي إلى "التوجه نحو إيرادات أخرى لرفد الموازنة، ونسيان الاقتصاد الريعي الذي اعتمد على النفط على مدى 17 عاما"، موضحا انه "لا يمكن وضع البلد في مهب الريح بسبب خبر يمكن أن يجعل أسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوياتها".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن