احسان عبد الجبار: الصناعات النفطية العراقية في وضع حرج بضغط كورونا

زاكروس عربية- أربيل

أكد وزير النفط الاتحادي احسان عبد الجبار، اليوم الأحد (6 كانون الاول 2020)، حرص الوزارة والحكومة العراقية على دعم مشاريع استثمار الغاز، وكشف عن خطط الوزارة لتصدير ثلاثة أنواع من النفط الخام.

وأوضح الوزير خلال حضوره مؤتمر النفط والغاز الذي عقد اليوم ببغداد أن "صناعة الغاز تحتاج إلى استقرار أمني وسياسي واجتماعي توفير الدعم المالي واستقطاب الاستثمارات والتعاون مع الشركات العالمية الرصينة"، مشيراً إلى أن "الحكومة الحالية وفرت دعم كبير لأضخم مشروع في هذا المجال، حيث تم الايفاء بالتزاماتنا تجاه الشركاء في مشروع غاز البصرة". بحسب بيان صادر عن الوزارة.

أضاف الوزير بالإشارة إلى "الدعم المقدم من خلال قرض الـIFC  لصالح شركة غاز البصرة، حيث تم توفير كل متطلبات انجاح المشروع وتعديل خطة التطوير إلى عام 2023 ، ومن المؤمل دخول الخط الأول Train1 العمل نهاية عام 2022".

كذلك كشف الوزير استئناف العمل بمشاريع توقفت بسبب جائحة كورونا، منها "مشروع في محافظة ذي قار حيث تم تخصيص المبالغ المطلوبة له وستتم المباشرة به خلال أسابيع ، بالإضافة إلى مشروع الحلفاية في محافظة ميسان ... وتم استئناف العمل فيه"، مشيراً إلى "سعي الوزارة الكبير لإطلاق مشروع حقل غاز عكاس في محافظة الأنبار رغم التحديات، لكن الوزارة تعمل بجد وبدعم رئيس الوزراء بهذا الاتجاه ، وسيتم ابرام عقد خلال الـ(6) أشهر القادمة، وهناك أيضا تنافس بين شركات عالمية لتطوير حقل غاز المنصورية ، إضافة إلى جولة تراخيص في ديالى تناقش حالياً لغرض اطلاقها". بحسب البيان.

في قطاع النفط كشف الوزير أن "الوزارة تعمل الآن على مراجعة خطة تطوير شاملة للحقول النفطية لإنتاج الذروة والخطط السابقة، وأن التحديات التي برزت بعد كوفيد 19 تتطلب إعادة صياغة السياسية الاقتصادية وقطاع النفط والطاقة"، لافتاً "نحن في طور إعادة الصياغة والعمل على إحداث توازن ما بين الاستثمارات التي تضخ لتصعيد الطاقة التصديرية من النفط الخام والاستثمارات التي تضخ لدعم قطاع المصافي والبتروكيمياويات والغاز".

وبشان اتفاقات اوبك، أكد وزير النفط "التزام العراق بجميع اتفاقات (اوبك +) لأنها تصب في مصلحة العراق باعتباره ثاني مصدر للنفط في اوبك ويعتمد اقتصاده على التصدير، لذلك ينبغي إدارة الموضوع بطريقة متوازنة"، مبيناً أن "مصلحة العراق ليست مع زيادة الكميات المصدرة بل مع ارتفاع الأسعار".

وأشار إلى "اتفاق (اوبك +) لتمديد المرحلة الثانية مع زيادة (500) ألف برميل على الانتاج لجميع المنتجين ومنها العراق"، موضحاً أن "الهدف من اجتماعات اوبك والمتحالفين معها هو السيطرة على الأسعار ومنع تذبذبها".

 وأكد أن "الاسعار الحالية متحسسة جدا بسبب (كوفيد – 19 ) الذي لا زالت تأثيراته مسيطرة على الاسواق ولا يوجد طمأنينة في الفترة الزمنية لتوزيع اللقاح ، بالتالي ما نشهده حاليا من ارتفاع في سعر النفط هو ارتفاع ايجابي وممتاز لكنه حذر جدا"، وتوقع الوزير أن ترتفع الأسعار خلال الربع الأول من العام القادم.

وفيما يخص الموازنة الاتحادية أكد وزير النفط أن "السعر الذي تم تحديده لبيع النفط ضمن الموازنة الاتحادية تم تقديره بـ(42) دولار للبرميل، معبراً عن أمله في ضم كمية (250) ألف برميل من الإقليم ضمن الموازنة وهذا ما تؤشره المباحثات القائمة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم".

وبشأن تصدير النفط أشار الوزير إلى أن "العراق اتجه مؤخرا إلى تصدير وبيع النفط الخام بالدفع المسبق للحصول على سيولة مالية وللنظر في مدى تحمل السوق ولاستكشاف السوق لهذا النوع من البيع، وهذه أول مرة في تاريخ وزارة النفط تعرض هذا النوع من البيع بالدفع المقدم، فأرادت الوزارة أن تستكشف قدرة السوق"، منوهاً إلى أن "(سومو) استلمت نتائج بخصوص الموضوع يوم الجمعة الماضي وكانت نتائج طيبة هناك أكثر من شركة متنافسة على الفوز بهذه المناقصة والقراءات الأولية تقول إن السعر سيكون نفس سعر البيع في وقت السداد بالتالي لا يوجد أي نقص في قيمة النفط الخام المصدر حتى لو كان بهذه الآلية".

وكشف وزير النفط عن "خطة الوزارة بتصدير ثلاث انواع من النفوط مع بداية العام المقبل بهدف زيادة الايرادات المالية الداعمة للخزينة، مبيناً أن "الوزارة تهدف الى خفض كلف الانتاج وتحسين نوعيه ، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للنفط الخام في قطاع الصناعات التحويلية".