زاكروس عربية – أربيل
أكد الخبير القانوني، علي التميمي، أن من البصرة أن تكون إقليماً باعتبار المادتين أجازت المواد 117 إلى 121 من الدستور العراقي إنشاء الأقاليم سواء كان من محافظة واحدة أو عدد من المحافظات.
وقال التميمي تصريح أدلى به لزاكروس عربية إنه أجازت المواد 117 إلى 121من الدستور العراقي إنشاء الأقاليم سواء كان من محافظة واحدة أو عدد من المحافظات وهو ما تؤيده المادة 1 من الدستور العراقي التي أشارت إلى الفدرالية الاتحادية.
وأضاف الخبير القانوني أنه جاء القانون رقم 13 لسنة 2008 ونظم بدقة آلية تقديم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عشر الناخبين إلى مجلس الوزراء ثم يحال إلى مفوضية الانتخابات وأن يشترك في الاستفتاء نصف السكان وأن ينال التصويت نصف عدد المصوتين زائد واحد.
وأردف يقول إنه في حالة الرفض يمكن الطعن بذلك ويمكن أيضا إعادة المحاولة بعد سنة من الرفض.
وشدد التميمي على أن الاستفتاء حق متاح والدستور هو الأسمى والأعلى وقد نص على ذلك ولا يمكن تقييد أو رفض ذلك بأي شكل من الأشكال ...ومن يتحدث عن الموارد وسوف تتأثر فهو مخطئ لان ذلك منظم وفق الدستور وبحصص ثابته ومن يقول إن هذه المحافظات ستتحول إلى دول فهذا مردود لأن تكوين الدول يحتاج إلى قرارات من الأمم المتحدة وليس سهلاً.
وأشار إلى أن "من حق البصرة التي تعاني وضعاً صعباً جداً أن تكون إقليماً فهي تمتلك الثروة والسكان ...ومن يرفض عليه أن يأتي بدليل الرفض الدستوري".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن