زاكروس عربية- أربيل
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، (5/12/2020)، أن استمرار تعطيل المحكمة الاتحادية أمر غير سليم في جسد الدولة العراقية، مشيرة إلى أن اللجنة تدفع باتجاه تعديل قانون المحكمة مع مراعاة تمثيل القضاة.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح صحفي، إننا "ندفع باتجاه الإسراع بتعديل الأمر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بإتمام نصاب المحكمة الاتحادية"، مبينا أن "التعديل يتضمن تحديد عمر الأعضاء ومدة بقائهم داخل المحكمة والتمثيل داخل كما ورد في المادة ٩٢ دستوريا أن يكون القضاة فقهاء قانون وخبراء بالفقه الإسلامي".
وأضاف أن "أي سلوك من قبل المؤسسات الدستورية سواء كانت حكومة أو مجلس النواب بانعدام المحكمة يشوبه خدش".
وأوضح العقابي، أن "جميع القرارات الصادرة من الحكومة أو مجلس النواب لا يمكن الطعن بها في ظل استمرار تعطيل المحكمة الاتحادية".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن