المالية النيابية ترفض تشريع أي قانون آخر للاقتراض

زاكروس عربية- أربيل

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، (5/12/2020)، أنها تعمل جاهدة لتأمين رواتب الموظفين خلال العام المقبل، فيما طالبت الحكومة بإرسال مشروع موازنة 2021 بأسرع وقت لتجنب الكثير من الإشكاليات، مبينة رفضها لتشريع أي قانون آخر للاقتراض.

وقال عـضـو اللجنة المالية جمال كوجر، لجريدة الصباح إن "مجلس النواب لن يتأخر في إقرار مشروع موازنة العام المقبل في حـال أرسل من الحكومة"، وبينما أكد أن اللجنة "ستعمل جاهدة لتأمين رواتب الموظفين"، نوه بـ "احتمالية" لجوء الحكومة إلى الاستقطاعات من مخصصات شرائح معينة من الموظفين ولـيـس الجميع، مبيناً أن "الأمــر غير مؤكد حتى الآن".

 وأضاف، أن "اللجنة المالية رفضت تشريع أي قانون آخر للاقتراض، ولكن سيكون هناك اقتراض في موازنة 2021 ،وهو أمر طبيعي، حـيـث أن كـل مـوازنـة تـحـتـوي عـلـى اقـتـراض مخطط أو فعلي".

 ودعا كوجر، الحكومة إلى "إدراج جميع المـبـالـغ الـتـي تـحـتـاج إلـيـهـا في قانون الموازنة، والإسراع في إرسالها"، مبيناً أن "ورقـة الإصـلاح التي أرسلتها اللجنة إلى الحكومة سـتـدرج فـي المـوازنـة"، مشيراً إلى أن "ما أضافته اللجنة في الورقة الإصلاحية فقرات سهلة، ويمكن للحكومة تنفيذها".

 إلى ذلك، رجح النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، وصـول مـوازنـة 2021 إلى البرلمان في الأسبوع الحالي.

ت: رفعت حاجي