المنافذ الحدودية: الشروع بإنشاء منصة الكترونية لإحكام السيطرة على الوثائق

 زاكروس عربية - أربيل

تعتزم هيئة المنافذ الحدودية، إجراء تعديلات في آلية عملها، يضمن تعظيم الموارد المالية، والسيطرة بشكل أكبر على الفساد والرشاوى. 

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي ، اليوم الخميس (3 كانون الأول 2020) في تصريح للوكالة الرسمية إن "المنافذ الحدودية تضم 15 دائرة عاملة، كل دائرة من هذه الدوائر تتعاقد مع شركات وتضع ضوابط وأجور لجباية الأموال، وبهذه الحالة المستورد ينفق مبالغ مالية عالية عند إدخال هذه البضائع، وبالتالي تصبح منافذنا الحدودية الاتحادية طاردة، مقارنة بمنافذ أخرى تكون جاذبة، لأنها تحتوي على تسهيلات وتخفيض هذه الرسوم". 

وأوضح أن "الهيئة قدمت مقترحاً إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ونأمل عرضه في مجلس الوزراء، لاستحصال قرار يكون جاذباً للمستوردين، ويعمل على زيادة الايرادات في منافذنا الاتحادية"، مشيراً إلى "وضع خطة مدروسة، لمنع الفساد والرشى التي تمارس في المنافذ الحدودية"، مؤكداً "الشروع بإنشاء منصة الكترونية هدفها الاساس هو إحكام السيطرة على الوثائق، وعدم تزويرها، وصحة صدورها، وكذلك تنزيل الكميات، وتحديد الوصف الحقيقي للبضاعة". 

وبين أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد مجموعة من الاجتماعات مع الهيئة وتم تقديم دراسة تضمنت 10 فقرات، في مقدمتها توفير حماية إلى كافة المنافذ الحدودية لمنع دخول أي شخص غير مخول قانونيا، وتوفير حماية وبيئة آمنة للعاملين، من أجل العمل وفق الضوابط بدون ضغوطات". 

وأشار الى أن "الهيئة قدمت مقترحاً آخر لتغيير العاملين، وفعلا تم تغيير الكوادر المتواجدة، وإجراء التدوير في جميع المنافذ الحدودية"، مبيناً أن "هذه الاجراءات أسهمت  بتحقيق ايرادات مهمة". 

وقال الوائلي، إنه "ليس هناك مقارنة في الفترة الاولى من عام 2020 مع عام 2019 لكون المنافذ أغلقت بسبب جائحة كورونا، وتصفير الرسوم الجمركية، إلا أن النصف الثاني من العام 2020 شهد زيادة ملحوظة بالايرادات عند مقارنتها مع النصف الثاني من عام 2019". 

ولفت الوائلي الى أنه "في الآونة الأخيرة شهد ملف المنافذ الحدودية حضورا كبيرا على المستوى السياسي والاعلامي والشارع العراقي، وهذا السبب يعود الى قيام الهيئة في المنافذ الحدودية، بطرح هذا الملف على الطاولة ووضع نتائج حقيقية". 

وأضاف أن "هناك خططاً مباغتة لضرب جميع عمليات التهريب، فضلا عن وجود اصرار من الحكومة، وتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى قيادة العمليات المشتركة، وقيادة قوات حرس الحدود، بمنع دخول اي مواد مهربة، وغلق جميع المنافذ والمعابر والفتحات الموجودة على الشريط الحدودي". 

وتابع الوائلي أنه "كلما ازداد احكام السيطرة في المنافذ الرسمية، ازدادت عمليات التهريب من المعابر غير الرسمية لذلك وضعنا هذه الخطة لمواجهة هذه الحالة".