زاكروس عربية - أربيل
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس (3 كانون الأول 2020)، عن بدء المباحثات العراقية الألمانية المشتركة عبر "منصة ويبكس"، فيما أشارت إلى "تخصيص المانيا مبلغ 324 مليون يورو لدعم العراق".
وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه ترأس عن الجانب العراقي في هذه الاجتماعات وزير التخطيط خالد بتال النجم، فيما ترأسها عن الجانب الألماني، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد مارتن جاغر.
و"ثمن" وزير التخطيط مواقف الحكومة الالمانية الداعمة للعراق، في مختلف المجالات، داعيا إلى "المزيد من التعاون، بين البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في العراق"، مبينا أن "الحكومة العراقية جادة في اجراء الاصلاحات الاقتصادية ومعالجة مواطن الخلل".
وأشار، الى أن "الورقة البيضاء، تعد أحد المحاور المهمة، في العملية الإصلاحية، التي ستتضمن العديد من المسارات، من بينها، تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها اكثر جذبا للمستثمرين، والعمل على توليد المزيد من فرص العمل"، مضيفا، أن "الحكومة العراقية، ملتزمة بتعهداتها، التي أعلنت عنها، وفي مقدمتها اجراء الانتخابات المبكرة، وإنهاء ملف النازحين، واجراءات الإصلاحات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص".
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الالماني مارتن جاغر، "أهمية الشراكة مع العراق، في مختلف المجالات، بما يعزز ويوطد العلاقات الثنائية"، مؤكدا "استعداد الشركات والحكومة الالمانية لدعم جهود الحكومة العراقية، والاستثمار في العراق، والعمل على تحقيق الاصلاحات الاقتصادية في مجالات عدة".
وأعلن عن "تخصيص 324 مليون يورو، لدعم العراق، منها 270 مليون يورو، مخصصة لإعادة الإعمار وعودة النازحين، و 60 مليون يورو، لدعم الاصلاحات في القطاعات الخدمية والبنى التحتية، في عموم العراق"، مشيدا في الوقت نفسه "بالورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العراقية، عادّا إياها، مفتاحا مهما لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في العراق".
وتناولت المباحثات العراقية - الالمانية المشتركة، عددا من الملفات والقضايا المهمة، من بينها، دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الإصلاحات، ومشروع دعم القطاع الخاص، والإدارة المالية العامة، وعمليات اعادة الاعمار، في المناطق المحررة، بالإضافة إلى بحث ملف اللامركزية الإدارية .
وشارك في المباحثات المشتركة، وكلاء وزارات، التخطيط، والخارجية، والمالية، والاسكان والإعمار والبلديات، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة والبيئة ، والهجرة والمهجرين، فضلا عن رئيس سكرتارية اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات، وعدد من المديرين العامين في الوزارات ذات العلاقة، وصندوق إعادة الإعمار، ووحدة الإصلاح الاقتصادي في مجلس الوزراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن