زاكروس عربية- أربيل
طالبت وزارة الزراعة مجلس النواب، بالإسراع بالتصويت على قانون 24 المعدل الخاص بتنظيم إيجار الاراضي الزراعية الذي يمكن أن يوفر الآلاف من فرص العمل لهذه الشريحة.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح للصحيفة الرسمية،اليوم الأربعاء، (3/12/2020)، إن "القانون الذي لا يزال في أروقة مجلس النواب، وسيخدم الخريجين الزراعيين والبيطريين من كليتي الزراعة والطب البيطري والمعاهد والثانويات الزراعية ومعاهد الصحة الحيوانية من غير المعينين في دوائر الدولة والقطاع العام الذين يثبت إقامتهم المشاريع الزراعية على تلك الأراضي بشقيها النباتي والحيواني وإتباع أساليب الزراعة الحديثة فيها".
وأضاف أن "القانون يسعى إلى تهيئة مساحات الأراضي الزراعية اللازمة وتحديد مواقعها والإعلان عنها في المزايدة العلنية بين المشمولين لإيجارها، ووضع خطة عمل زراعية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي التي تؤجر أو تملك، وإلزام المستأجر بإقامة المشاريع الزراعية على الأراضي المستأجرة وفق أساليب حديثة، وتمليكه حق التصرف في الأرض الزراعية التي استأجرها بعد تحقق شروط التمليك".
وتابع النايف أن "المستأجر يلتزم باستغلال الأرض الزراعية المستأجرة للأغراض التي استؤجرت من اجلها، واستخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة في استغلال مساحة الأرض الزراعية المخصصة له، وعدم الإضرار بها وإعفاء المستأجر من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري أو معاهد الزراعة والبيطرة وإعداديات الزراعة من دفع بدلات الإيجار للسنتين الأولى والثانية من مدة الإيجار".
وأكد على انه "يجب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القانون بصيغته المعدلة، مشيرا إلى انه يمكن أن يستقطب الخريجين والزراعيين لإنشاء مشاريعهم ومنحهم تفرغا زراعيا وتقاعدا لحل مشكلة البطالة مع إقرار قانون الضمان الاجتماعي، فضلا عن تحقيق التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ونشر أساليب الزراعة الحديثة وتطوير القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية ولإيجاد فرص عمل متطورة ومساهمة القطاع الخاص بتطوير القطاع الزراعي وتوظيف الخبرات العلمية وتطبيقها عمليا على الأراضي الزراعية بما يحقق تطوير الزراعة في العراق".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن