زاكروس عربية- أربيل
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، (3/12/2020)، أن موازنة العام المقبل 2021 ستكون تشغيلية بنسبة كبيرة، وستعتمد على العائدات النفطية أو غيرها والاعتماد كذلك على الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتأمين النفقات الحاكمة، مشددة على أهمية استمرار المشاريع المهمة بوضع مجموعة من الأولويات لمنع تكرار ما حصل في الأعوام السابقة من خسارة الفرص التنموية والخدمات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث إعلامي، إن "جل الموازنة سيخصص لسد النفقات التشغيلية لاسيما الحاكمة منها وفي مقدمتها رواتب موظفي الدولة التي تستحوذ على النسبة الأكبر، إضافة إلى متطلبات القطاع الصحي وحاجته إلى التخصيصات في ظل جائحة كورونا، وأيضا مفردات البطاقة التموينية التي شهدت تراجعاَ بسبب قلة التخصيصات، إضافة إلى تخصيصات الجانب الأمني وضرورة إدامة زخم القوة الأمنية التي تمسك الأرض وتواجه الإرهاب، ودفع مستحقات المزارعين والمقاولين".
ولفت إلى أن "الموازنة تتضمن اقتراض داخلي وخارجي"، مضيفا أن "ما يهم الوزارة هو الجانب الاستثماري وعملية تمويل المشاريع المستمرة وإنقاذها من خطر التوقف الذي يهددها بسبب قلة التخصيصات المالية، وبالتالي عدم تكرار ما حصل في الأعوام الماضية بوقف المشاريع وخسارة الفرص التنموية والخدمات".
وأشار إلى "وضع مجموعة من الأولويات والمعالجات للمشاريع وبحسب ما هو متوفر من تمويل، إذ سيكون للمشاريع ذات الصبغة الخدمية التي توفر خدمات للمواطنين وللمشاريع التي فيها نسب متقدمة وللمشاريع الإستراتيجية".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن