زاكروس عربية- أربيل
بينت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، (2/12/2020)، أن مجلس النواب أمام خيارين بشأن حسم موضوع قانون المحكمة الاتحادية، لافتة إلى أن هناك ضغوط متواصلة من أجل تشريع القانون بالسرعة الممكنة وضمان عدم تعطيله.
وقال عضو اللجنة، حسين العقابي في تصريح صحفي، إن "قانون المحكمة الاتحادية سيتم تقديمه خلال الأيام المقبلة إلى مجلس النواب"، مردفاً "خاصة انه لا يوجد خيار آخر".
وأكد العقابي أن "التأخير سيؤثر سلبا ويعد تعطيلا للمؤسسة الدستورية (مجلس النواب).
وأضاف أن "اللجنة تضغط باتجاه الإسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية وطرحه للتصويت، سواء القانون الأصلي الذي يشرع بتصويت الثلثين أو تعديل فقرة عُمر أعضاء المحكمة وعددهم، ومدة الخدمة داخل المحكمة الاتحادية، بتعديل الامر رقم 30 لسنة 2005".
وبين أن "مجلس النواب أمام خيارين.. إما تشريع القانون أو تعديله، والضغط مستمر ومتواصل من اجل حسم الأمر بالسرعة الممكنة".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن