زاكروس عربية- أربيل
أكدت اللجنة الإقتصادية النيابية، اليوم الأحد (29/11/2020)، أن المقترحات التي قدمتها اللجنة المالية النيابية سوف تسهم في حل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها العراق.
وقال عضو اللجنة محمود الزجراوي، في حديث إعلامي، إن "الورقة الإصلاحية المالية النيابية التي قدمت للحكومة تحل الكثير من الأزمة الاقتصادية والمالية، وهي حلول واقعية وقابلة التطبيق، لكنها من صلاحيات الحكومة العراقية".
وبين، أن "الحكومة العراقية يجب أن تدرس تلك المقترحات بدقة، وتضم المقترحات ضمن قانون موازنة 2021، مع فقرات الورقة البيضاء الإصلاحية الحكومية"، مشيراً إلى أن "حل أزمات العراق يجب أن يكون بتعاون برلماني حكومي، كما سنعمل على ضم بعض فقرات الورقة الإصلاحية المالية النيابية في مشروع قانون الموازنة، وفق صلاحيات البرلمان، إذا أهملتها الحكومة".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، إرسال ورقتها الإصلاحية للأزمة المالية الى الحكومة.
وأكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، في بيان رسمي أن "المقترحات التي أرسلتها اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء تتضمن حلولاً عاجلةً للأزمة المالية وتمنح الحكومة فرصة حقيقة لتدارك تداعياتها أو التخفيف منها على أقل تقدير".
وأشار السامرائي إلى أن "اللجنة المالية أرسلت كتاباً إلى الحكومة طالبت فيه بضرورة تنفيذ توصيات الورقة البيضاء التي قدمتها وزارتا المالية والتخطيط باعتبار أن أغلب تلك التوصيات تقع في صلب اختصاص وصلاحيات السلطة التنفيذية ".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن