زاكروس عربية – أربيل
أكد وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، اليوم الجمعة (27 تشرين الثاني 2020)، أن وزارته ستقوم من خلال "الورقة البيضاء" بإصلاح السياسة المالية ومراقبة الاقتصاد وتغييره.
وقال علاوي خلال حضوره اجتماع رابطة المصارف الخاصة العراقية إن "القطاع المصرفي من أهم القطاعات، والدولة تعمل على دعمه من أجل تحريك الاقتصاد"، لافتا إلى أن "حركة الإصلاح الاقتصادي الحالية هي الأكثر جدية وستستمر إلى الحكومات المقبلة"، بحسب بيان صادر عن المالية العراقية.
وبين أن وزارة المالية تعمل على تقوية البنى التحتية للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية وبالخصوص القطاع المصرفي، من أجل دعم المشاريع الاستثمارية في العراق، موضحاً أن "وزارة المالية لا ترى أي بديل إلا تقوية القطاع المصرفي ودفعه إلى الأمام من خلال إزالة العقبات من أمامه".
ونوه علاوي إلى أن "وزارة المالية تسعى لطرح سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار إلى المواطنين بالعملتين الدينار والدولار"، متوقعا "من المصارف الخاصة والحكومية شراءها".
وأشار علاوي إلى أن "سعر صرف الدينار أمام الدولار سيكون ثابتا عند اصدار السندات وذلك لتجنب أي خسائر في شراء السندات من قبل المصارف والمواطنين"، مؤكداً أن "وزارة المالية من خلال الورقة البيضاء ستقوم بإصلاح السياسة المالية ومراقبة الاقتصاد، وتغييره ليواكب الاقتصاد العالمي"، موضحا أن "القرارات السياسية التي اتخذت في السابق، أثرت على الاقتصاد".
من جهة أخرى "قدم رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، شكره إلى وزير المالية لتلبية الدعوة"، مؤكداً أن "الورقة البيضاء شخصت المشاكل الاقتصادية بشكل دقيق، وأصبحت الحلول متاحة أمام جميع المسؤولين".
وأوضح الحنظل أن "العراق الآن يمر بمفترق طرق وإن لم تطبق الإصلاحات السريعة اللازمة لانتشال البلد من أزمته فسوف تتفاقم هذه الأزمة في السنة المقبلة والسنوات التي تليها"، داعيا إلى "تبني سياسات الإصلاح والمساهمة في تطبيقها سواء على مستوى القطاع العام او الخاص" .
ولفت إلى أن "رابطة المصارف الخاصة تشيد بالإصلاحات المتعلقة بالقطاع المصرفي التي تضمنتها الورقة البيضاء"، مشيدا "بإجراءات البنك المركزي العراقي التي تسهم بشكل مستمر في دعم القطاع المصرفي الخاص".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن