زاكروس عربية – أربيل
دعت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الخميس (26 تشرين الثاني 2020)، إلى دعم وزارة الكهرباء في استحصال أموال الجباية، فيما كشفت عن هدر كبير في ملف الجباية.
وقال عضو اللجنة أمجد العقابي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "الاقتصاد العراقي معتمد بنسبة 97 بالمئة على النفط، وتعثر التعاقد مع الشركات بشأن الطاقة الكهربائية جاء نتيجة العجز المالي والوضع الاقتصادي".
وأشار العقابي إلى أن "الجباية في العراق تشكل 7% من الاقتصاد العراقي و97% منها مهدورة بسبب امتناع المواطنين وبعض الوزارات من دفع الجباية، فضلاً عن وجود تعدٍّ على الشبكة الوطنية للطاقة، حيث أن جميع تلك الأسباب أثَّرت في تمويل وزارة الكهرباء ومنع استقطاب الشركات لأغراض بناء المحطات والخطوط الناقلة".
كما أوضح أن "العراق ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ونحن ملتزمون بالاتفاق الدولي بخصوص تخفيض الصادرات، مما كان له الأثر في تراجع الاقتصاد العراقي وعلى الموازنتين التشغيلية والاستثمارية".
ودعا العقابي وزارة المالية إلى دعم وزارة الكهرباء "لاستحصال الجباية بشكل كامل ليتم دفع الرواتب وبناء المحطات".
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي إلى حرق وإضاعة 18 مليار متر مكعب من "الغاز المرتبط بالبترول" سنويا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن