لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ترفض مساعي بيع النفط بعقود طويلة الأجل

زاكروس عربية – أربيل

اصدر رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، النائب د. حازم الخالدي، اليوم الخميس (26 تشرين الثاني 2020) بيانًا صحفياً رفض فيه مساعي الحكومة لبيع النفط العراقي بعقود طويلة الأجل وبالأسعار المنخفضة.

وقال الخالدي "نرفض بشدة مساعي الحكومة العراقية لبيع النفط العراقي بعقود طويلة الأجل لسنوات قادمة بالأسعار الحالية المنخفضة كثيراً، وتشكل هذه العقود بحقيقتها اقتراض خارجي بضمان النفط العراقي وتسديدها بأسعار مضاعفة مستقبلًا".

وبين أن" الحيف والخسارة" المترتبة على تلك العقود تتمثل بأن "العراق يبيع نفطه بسعر هذه الأيام وهي أثمان بخسة للغاية، بينما تستمر تلك الشركات المشترية باستلامه خلال خمس سنوات قادمة قد تتغير أسعار النفط فيها إلى ضعف ما عليه الآن خصوصًا فيما لو تخلص العالم من وباء كورونا وتأثيراته على حركة الاقتصاد".

وأوضح أنه وبحساب بسيط فإن احتساب عقود تصدير النفط بكميات أربعة ملايين برميل شهريا وفق أسعار السوق الحالية سيقدم فوائد بمقدار (١،٥) مليار دولار سنويا لتلك الشركات من ثروات العراقيين، وتكون مجموع الخسارة للسنوات الخمسة مدة عقود التصدير تزيد على سبعة مليارات دولار.

وأشار إلى وجود مصادر لإيرادات أخرى أكثر من هذا المبلغ بأضعاف يمكن تحصيلها وبمدة أقل منها:

١. مكافحة أنشطة الفساد المتفشية في مزاد العملة للبنك المركزي وستوفر على الأقل (٢،٥) تريليون دينار سنويا.

2. اعتماد آليات رقابية مشددة على عمل جميع المنافذ الحدودية بما فيها الإقليم وحوكمتها وسيوفر على الأقل (٨-١٠) تريليون دينار سنويا.

3. اعفاء العراق من نسبة تخفيض صادراته وفق اتفاق – أوبك بلاس- البالغة مليون برميل يوميا وستوفر عند بيعها اكثر من (١٧) تريليون دينار وفق معدل سعر أربعين دولار للبرميل.

4. مراجعة جولات التراخيص التي ضاعفت كثيراً كلفة انتاج النفط العراقي الى معدلات تصل الى ما يقارب ثلث مجموع الإيرادات النفطية في بعض أوقات هبوط أسعار النفط .

5. مراجعة تراخيص الهاتف النقال بمعادلة عادلة للدولة العراقية وتسديد شركاتها المستحقات المالية بذمتها من ضرائب وديون ويوفر على الأقل عدة تريليونات من الدنانير.

هذا وقالت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين المنصرم ، إن العراق يسعى لإبرام أول صفقة على الإطلاق للدفع المسبق للنفط الخام لدعم ماليته في ظل سعيه لمواجهة تراجع أسعار النفط والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتسعى البلاد إلى دفع مسبق لخمس سنوات بدءا من يناير كانون الثاني 2021 حتى ديسمبر كانون الأول 2025 يتم رده بشحنات من خام البصرة، بحسب رسالة أرسلتها شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) إلى عملائها