هيومن رايتس ووتش تحذر من قانون "جرائم المعلوماتية" .. يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير

زاكروس عربية – أربيل

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء ( 25 تشرين الثاني 2020)، مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" الذي يتدارسه مجلس النواب، وقالت إنه "يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي".

وأكدت المنظمة أن "مشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير، التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق"، مشيرة إلى أنه "يتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية".

وبينت  المنظمة الدولية المستقلة أن "العديد من مواده تجرّم استخدام أجهزة الحاسوب فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الأنشطة المحددة بشكل فضفاض، وكثير منها غير منظم، دون أي معايير محددة لما يمكن أن يشكل جريمة"، منوهة أن "هذه المواد تبدو متعارضة مع القانون الدولي والدستور العراقي، وستحدّ بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

ولفتت المنظمة إلى "غموض بعض المواد ونطاقها الفضفاض، وكذلك شدّة العقوبات المفروضة"، محذرة من أنه "يمكن أن تستخدمها السلطات لمعاقبة التعبير المشروع الذي تزعم أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الدينية أو الاجتماعية. كما قد يستخدمه المسؤولون لردع الانتقاد المشروع أو المعارضة السلمية للمسؤولين أو السياسيات الحكومية أو الدينية".

الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي، لفتت إلى أن "القانون يمنح السلطات العراقية أداة أخرى لقمع المعارضة في الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الصحفيون والنشطاء وعامة الناس للحصول على المعلومات وللنقاش المفتوح. إذا أقر البرلمان القانون، سيقوض المجال الضيق أصلا لحرية التعبير، ويخنق النقاش والحوار العام على الإنترنت."

وأضافت والي: "أتيحت الفرصة لهذا البرلمان من أجل استخدام ولايته لتحسين حقوق العراقيين، لكن بدلا من ذلك يبدو أنه مستعد لممارسة سلطته لمنح الحكومة مزيدا من الأدوات لقمع حرية التعبير".

في هذا الشأن أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، أمس  الثلاثاء، أن "العراق لن يغامر بالقواعد الدولية التي تكفل الحرية الشخصية"

وبيّن معن أن "العراق وقع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي يكفل الحرية الشخصية على وفق المادة 19 لكل فرد، ولن يغامر العراق بكل تلك القواعد الدولية، لكن في ذات الوقت، من حق الحكومة أن تحافظ على المجتمع".

وأنهى مجلس النواب، ‏الإثنين ‏‏، ‏قراءة ومناقشة "قانون جرائم المعلوماتية"، حيث أكدت اللجنة المعنية بالقانون على "اجراء تعديلات واسعة" في بنود مشروع القانون "تتناسب مع المقترحات المقدمة وما ينسجم مع حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور".

ودعا رئيس المجلس محمد الحلبوسي، الى عدم المساس بالحريات التي كفلها الدستور خاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والاعلان و"التمييز بين من يقدح ويشتم ويسب وبين من يدلي بنقد بناء، وأن يكون قانونا لحفظ الحريات".