زاكروس عربية- أربيل
بيّن مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الإثنين (23 تشرين الثاني 2020)، تقديرات حجم الأموال العراقية المجمدة في البنوك الخارجية، مشيراً إلى أن غالبية تلك التقديرات ترجح وجود ما لا يقل عن 500 مليار دولار.
وقال الصفار في تصريح للوكالة الرسمية إن "هنالك تقديرات ولا توجد أرقام دقيقة، لكن الغالبية تشير أن حجم الأموال خارج العراق، لا تقل عن 500 مليار دولار".
الصفار أضاف أن "عملية الوصول للأموال في الخارج ضرورية جداً، حيث يفترض أن يكون هناك تحرك من قبل الحكومة لاسترجاعها، خاصة وأنها تعد أسهل وسيلة للحصول على الأموال والخروج من الأزمة".
وأشار الصفار إلى أنه "في حال توفر المعلومات عن أماكن وجود الأموال، وبأي الأسماء مسجلة وفي أي البنوك، بإمكان الحكومة اللجوء للمساعدة الدولية لاستعادة تلك الأموال".
وكان الخبير القانوني علي التميمي، قد قدم يوم الجمعة الماضي، مقترحا لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، عبر أربع خطوات، فيما قدّر حجم الأموال في الخارج بنحو 500 مليار دولار أميركي.
وتساءل التميمي: هل بإمكان العراق المطالبة باسترداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد، عقب اعتراف رجل الأعمال الأسترالي بإعطاء رِشىً لمسؤولين عراقيين في عقود النفط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن