زاكروس عربية - أربيل
بين عضو مجلس النواب، جمال فاخر، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن "اتفاق نيابي" لتطبيق نظام الادخار الإجباري وتخفيض رواتب الموظفين في الدولة لسد العجز المالي لدى الحكومة.
وقال فاخر في تصريح صحفي إن "النسبة الأكبر من موظفي العراق يعتمدون على رواتبهم في تمشية أمورهم الحياتية"، مبينا أن "خفض الرواتب لأي سبب كان أمر مرفوض".
وأوضح فاخر أن، كل القوى والتيارات السياسية في مجلس النواب متفقة على اعتبار رواتب الموظفين خط أحمر من خلال رفض أي اجراء لخفضها، مشيرا الى أن "الادخار الإجباري لا يمكن القبول به لأن رواتب الموظفين محدودة جدا وشرائح واسعة تعاني من تبعات الازمات الاقتصادية".
وأكد فاخر أن "ميزانية 2021 ستحرص على ثوابت وهي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية وبقية الشرائح وخفض تمويل المشاريع لتمشية الرواتب".
كما أشار إلى امكانية دعم تخفيض تخصيصات الدرجات العليا والمناصب من وزراء وبقية المناصب العليا في حال كانت الأزمة المالية في البلاد حادة جدا دون الاقتراب من وراتب الموظفين.
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اخباراً مفادها أن اللجنة المالية في مجلس النواب قدمت مقترحا للحكومة العراقية لخفض 70 % من مخصصات ورواتب موظفي الدولة كادخار إجباري.
وكان مجلس النواب قد أقر خلال الشهر الجاري قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 ترليون دينار في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة التي استمرت منذ نحو شهرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن