نائب يقترح على الحكومة خططاً لتعظيم الإيرادات وتقليل الاستيراد

زاكروس عربية- أربيل

أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي، الأحد (٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٠) أهمية سعي الحكومة العراقية إلى تعظيم إيراداتها غير النفطية.

وشدد الفيلي في مجموعة اقتراحات للحكومة على حثها بالتفكير الجدي باعتماد أنشطة اقتصادية تسهم في تعظيم الإيرادات وامتصاص البطالة وتحريك السوق وتقليل مبالغ الاستيراد من خلال تنشيط القطاع الخاص ودعمه بوسائل متعددة .

لتحقيق ذلك دعا الفيلي الحكومة إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة الإنتاجية بقروض مع مراعاة شمول أصحاب التجربة والمهارة بالشراكة مع أصحاب الشهادات العليا في التخصصات المرتبطة بالموضوع، مشيرا إلى أن "مؤشرات استهلاك السوق العراقية وفق مختصين تستهلك قرابة ثلاثة مليارات دولار سنويا من المواد التي يسهل تصنيعها في العراق".

وشدد الفيلي على ضرورة دعم المشاريع الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية وصناعتها الغذائية، بتشديد الإجراءات وضبط المنافذ الحدودية وتفعيل العمل بجهاز التقييس والسيطرة النوعية، وتوحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ ومضاعفة الرسوم على المستورد المماثل للمنتوج المحلي، فضلا عن تقييد الاستيراد بإجازة محددة النشاط ولخصوص المواد التي يتعذر تصنيعها محليًا.

وأوضح الفيلي ضرورة مراقبة نشاط مزاد العملة "ليتقيد في بيعه للعملة الصعبة مع الإجراءات أعلاه ، وتتوفر نتيجة ذلك مبالغ كبيرة كان يستحوذ على ربحها مصارف طفيلية لا تمارس أي نشاط اقتصادي تنموي ويمكن توجيه تلك المبالغ المستردة في دعم المشاريع الصناعية والزراعية الإنتاجية".

كما اقترح "إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٥) لسنة ٢٠١٨ والخاص بدخول السيارات المتضررة والعمل بقرار مجلس الوزراء ١٤٥ لسنة ٢٠١٦ والذي سيوفر فرص عمل لعدد كبير من أصحاب المهن الخاصة بصيانة السيارات ويقلل من خروج العملة الصعبة إلى خارج البلاد".

 هذا ودعا النائب إلى إلزام الوزارات ودوائر الدولة كافة شراء المنتجات المصنعة محليا ومطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى معالجة موضوع العمالة الأجنبية في العراق.