خبير قانوني يعرض خيارات متاحة لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج

زاكروس عربية – أربيل

أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الجمعة (20 تشرين الثاني 2020) ، أنه يمكن للعراق أن يطالب باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج خاصة بعد اعتراف رجل الأعمال الأسترالي بإعطاء رشى لمسؤولين عراقيين في عقود النفط .

وتساءل التميمي في تصريح صحفي، هل بإمكان العراق المطالبة باسترداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد، عقب اعتراف رجل الأعمال الأسترالي بإعطاء رِشىً لمسؤولين عراقيين في عقود النفط. 

التميمي قدم، مقترحاً لاسترداد الأموال العراقية عبر أربع خطوات، فيما قدّر حجم الأموال العراقية المهربة في الخارج بنحو 500 مليار دولار. 

ورأى التميمي أنه بإمكان العراق استرداد الأموال المهربة، مشيراً أن التحرك الدولي الأفضل لاسترجاع الأموال المهربة للخارج والتي تقدر بـ ٥٠٠ مليار دولار، يمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام 2005 والموقع عليها العراق عام 2007 بمساعدة هذه الدول، وكذلك بالتعاون مع الجانب الأميركي وفق المادة 28 من الاتفاقية العراقية الأميركية لسنة 2008، وأيضا وفق المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحدة والعراق كان يحارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار 2170 لسنة 2014، وبريطانيا أبدت الاستعداد للمساعدة. 

ونوه أن هذه الدول تحوي في بلدانها الكثير من الأموال المهربة والمطلوبين للقضاء و"يمكنها أن تساعدنا في استرجاع هذه الأموال".

لفت التميمي إلى أنه "يوجد مبلغ 65 مليار دولار في البنك الفدرالي الأميركي مجمدة عائدة للنظام السابق يمكن للعراق المطالبة بها وفق الاتفاقية أعلاه لعام 2008".

هذا ونوه الخبير القانوني أنه يمكن للخارجية العراقية في أستراليا طلب نسخة من التحقيق أو حضور التحقيق في أستراليا لمعرفة هؤلاء الأشخاص، وهو "ما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة في العراق وفق المواد 6 و 9 من قانون العقوبات العراقي. "

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت في عام 2012 قانوناً لاستعادة الأموال المنهوبة من العراق لكنه لم يطبق بسبب الضغوطات السياسية وعمليات التستر على الفساد والفاسدين بين الطبقة السياسية.