زاكروس عربية – أربيل
أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الجمعة (20 تشرين الثاني 2020) ، أن وزارة الهجرة لديها نية لإعادة النازحين إلى ديارهم، فيما أشارت إلى أن قانون العنف الأسري سيراعي جميع الديانات.
عضو اللجنة يسرى رجب قالت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "وزارة الهجرة والمهجرين لديها نية صادقة لإنهاء ملف النازحين، وارجاعهم إلى ديارهم، ولكن هذا يحتاج إلى الكثير من الأموال الطائلة، لذلك نطالب الجهات المعنية، بتخصيص المبالغ المالية من أجل إنهاء هذا الملف الذي سيكون له أثر كبير على نتائج الانتخابات المقبلة"، داعية "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزارة المهجرين بتعويض النازحين وتشجيعهم للعودة إلى ديارهم".
وفي ما يخص قانون العنف الأسري، أوضحت رجب أن "الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع، بالإضافة إلى أن المجتمع يحتوي على أديان متنوعة ، لذلك ستؤخذ جميع الأديان بنظر الاعتبار، ولا تفضل ديانة عن أخرى، حتى وإن كانت أحدى الديانات أقلية".
وأضافت أن "قانون العنف الأسري غير كاف للحفاظ على الأسرة التي هي إحدى نواة المجتمع، وإنما هنالك أمور أخرى، على الحكومة والمؤسسات المعنية، أن تأخذ دورها في توعية المواطن".
وأشارت إلى أن "أهم العوامل لزيادة العنف الأسري، هو ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، التي انعكست بصورة سلبية على العلاقات الأسرية".
ويطالب النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة الإسراع بتشريع قانون للحد من العنف الأسري، في المقابل، يرى مختصون أن اتساع حالات العنف الأسري، سببه الحظر الذي فرضته جائحة كورونا، وما خلَّفته من مشاكل اقتصادية ألقت بتأثيراتها على العلاقات الأسرية وخلقت أجواءً من التوتر داخل الأسر.
هذا وصوّت مجلس الوزراء في الرابع من آب الماضي، على مسوَّدة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وتم رفعه إلى رئاسة مجلس النواب الذي لم يتمكن من التصويت عليه بعد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن