تساؤلات وتخوفات إثر رفض الفصائل الولائية للإشراف الأممي على الانتخابات

زاكروس عربية – أربيل

أثارت تصريحات زعيم حركة عصائب أهل الحق المسلحة، قيس الخزعلي، الرافضة لإشراف الأمم المتحدة على انتخابات العراق، تساؤلات في الأوساط العراقية.

على الرغم من وجود نص قانوني واضح في العراق  يحظر مشاركة القوى التي تمتلك أجنحة مسلَّحة المشاركة في الانتخابات، إلا أن مفوضية الانتخابات سجلت عدداً من الأحزاب والقوى التي تمتلك فعلياً فصائل مسلَّحة، وأبرزها حركة "صادقون" وهي الجناح السياسي لفصيل "عصائب أهل الحق".

في الوقت ذاته تستعدّ فصائل ولائية أخرى للدخول أيضاً في الانتخابات من خلال تأسيس حركات سياسية وفقاً لما أكده قضاة في مفوضية الانتخابات، تحدث أحدهم لـ"العربي الجديد".

وأشار المصدر إلى أن "رفض قبول تسجيل هذه الكيانات يحتاج إلى توافق سياسي، وقد يخلق أزمة كبيرة في البلاد تهدّد بتنظيم الانتخابات من الأساس"، معلقاً على رفض الفصائل الولائية الدور الإشرافي للأمم المتحدة في الانتخابات، معتبراً أنه "لوجود اعتقاد سائد لدى تلك الجهات أن الأمم المتحدة في ملف العراق تحديداً متناغمة مع الأميركيين"، وفقاً لقوله.

وحذر زعيم فصيل "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، أمس الخميس، من "الإشراف والتدخل التفصيلي في الانتخابات النيابية المقبلة" وعزا رفضه "لأن المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت منحازة، وغير محايدة، وظهر ذلك في انحيازها في الفترة الماضية". وأضاف "لا بأس برقابة فقط، وحتى لو كانت بمشاركة الاتحاد الأوروبي، أما الإشراف فهو مسألة خطيرة".

من جانبه حذر قال الناشط وعضو تنسيقيات التظاهرات في بغداد، أحمد حقي، إن تصريحات الخزعلي "تعني أن لدى المليشيات نية بالتدخل في الانتخابات وفرض رؤيتها. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن مسألة إشراف أو مساعدة الأمم المتحدة تعطي شفافية أكبر لأي عملية انتخابية في أي مكان تجرى فيه".

مؤكداً  أن "مثل هذه التصريحات تثير مخاوف من استعداد المليشيات لفرض إرادتها على عملية الاقتراع، خصوصاً وأن الجهات ذاتها تلاعبت بالانتخابات السابقة وما زالت في الأذهان عملية حرق صناديق الاقتراع واختفاء أجهزة العدّ الإلكتروني من بغداد".

ويأتي هذا الرفض بعد أسبوع واحد من لقاء لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي أعربت عن ترحيبها بمساعدة أممية في إجراء الانتخابات.

 فيما رحبت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وواشنطن ودول غربية أخرى بمساعدة العراق في عملية تنظيم الانتخابات المبكرة التي تجرى لأول مرة وفقاً للقانون الجديد الذي أقرّه البرلمان استجابة لمطالب المتظاهرين.