زاكروس عربية – أربيل
حذر اليوم الخميس، (19 تشرين الثاني 2019)، مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة من ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة، داعياً الحكومة إلى توزيع الثروات بعدالة وان تكون صادقة بالتزاماتها الدولية والدستورية.
وقال المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية إنه "يتابع وبرصد مستمر تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة والزيادة المستمرة في نسبتي الفقر ودون خط الفقر حتى شارفت أن تصل إلى ٤٠% في مدينة أصبح الخوض بوصف خيراتها وحجم ثرواتها لهذه الثروات لا ينفع أهلها إلا بالمزيد من الآثار القاتلة من الأمراض والبطالة ونقص في الحرث والنسل".
ودعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة في بغداد إلى "العدالة إزاء أبنائها من العاطلين من الخريجين وغير الخريجين، ومنهم من لازال يتظاهر من مهندسين ومحاضرين دون أي اعتبار لهم، والمطالبة باطلاق الأموال الخاصة بالعقود والاجراء وايصالها لمستحقيها بكرامة".
كما طالب الحكومة المحلية بالايفاء بالتزاماتها للعقود والاجراء اليوميين ممن يدخلون ضمن قراراتها.
وأكد أنه "آن الأوان لتوزيع الثروات بعدالة وان تكون صادقة بالتزاماتها الدولية والدستورية والعمل على تشريع قانون النفط والغاز والثروات الأخرى لانصاف البصرة وأهلها التي لاتجني من الثروات الا توزيعها".
بيان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان جاء عقب إعلان وزير التخطيط خالد بتال النجم أن معدلات الفقر في العراق بعد جائحة كورونا والأزمة المالية، ارتفعت بما لا يقل عن 10% بالمقارنة مع ما كانت عليه النسبة عام 2019.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن