القانونية النيابية: المضي بتعديل قانون المحكمة الاتحادية مخالف للدستور

زاكروس عربية- أربيل

عدت اللجنة القانونية النيابية، المضي بتعديل قانون المحكمة الاتحادية "مخالف للدستور"، فيما أشارت إلى استمرار الحوارات على عمر الولاية والجهة المرشحة للقضاة.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح إعلامي اليوم الاثنين، (16/11/2020)، إن "الخلافات على قانون المحكمة الاتحادية ما تزال قائمة بين الكتل السياسية"، مشيراً إلى أنها "لم تتفق على مبدأ أو رأي ثابت من أجل المضي بالتصويت على القانون خلال الفترة المقبلة لمجلس النواب".

وأضاف أنه "رغم وجود إرادة حقيقية للكتل السياسية للتصويت على القانون، إلا أن هناك ملاحظات مهمة ومختلف عليها بين تلك الكتل،  وهي عمر ولاية القاضي داخل المحكمة الاتحادية والجهة المرشحة هل هي رئاسة مجلس الوزراء أم كتل سياسية".

كما أشار همزة إلى أن "الأمر الآخر والمهم هو اختيار أحد القانونين المعدل أو الحالي من اجل إقراره بالبرلمان".

وتابع همزة، أن "المشروع الحالي هو الأفضل والمطابق ومنسجم مع الدستور العراقي، إلا أن التعديل على قانون المحكمة الاتحادية مخالف للدستور ولا يمكن الاستمرار به، على اعتبار أنه شكل في الفترة الانتقالية قبل تشكيل الحكومة الاتحادية".

يشار إلى أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية أصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 كانون الثاني 2020 قراراً  بالاتفاق بأن ما يصدر من المحكمة الاتحادية العليا وهي غير مكتملة النصاب القانوني بموجب احكام المادتين 3 و5 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 "لا يعتد به وغير ملزم".

ت: رفعت حاجي