ملا طلال: لا يمكن القبول بالإضرار بالموظفين في أربيل والسليمانية بسبب الخلافات السياسية

زاكروس عربية - أربيل

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، بأن الحكومة الاتحادية تستقطع كل الالتزامات المالية التي بذمة إقليم كوردستان قبل تحويل الرواتب.  

وقال ملا طلال خلال مشاركته في برنامج، العاشرة، إن "دور الحكومة تهيئة الأجواء المناسبة أمنيا وسياسيا وماليا، لإجراء انتخابات واقعية، والحكومة حريصة على أن تعكس تمثيل حقيقي للشعب العراقي وتعكس رضاً دولياً على المعايير التي تجرى على أساسها تلك الانتخابات".

وأضاف أن "الحكومة العراقية طلبت 41 ترليون دينار لتأمين الرواتب حتى شهر شباط آذار العام المقبل"، مبيناً "قريباً سنقدم موازنة عام 2021، وتحديداً خلال أسبوع أو أكثر، وقطعاً قبل بداية الشهر القادم، لكن تعودنا أن المؤسسة التشريعية تتأخر في إقرار الموازنة، فطلبنا 41 حتى لتأمين الوضع المالي للسنة القادمة".

وبين أن "12 ترليون المحددة بالاقتراض ستكفي لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام الجاري، والاقتراض هو مقاصة وليس اقتراضاً، لتوفير سيولة مالية للحكومة لحين تصدير النفط ومن ثم تعود الأموال إلى البنوك العراقية التي اقترضت منها".

وفيما يخص رواتب إقليم كوردستان وعدم تضمينها في قانون الاقتراض قال ملا طلال، "للقوى السياسة الحق بما تقرر، وفقرة رواتب موظفي الاقليم لم يتضمنها قانون الاقتراض، والحكومة حاليا تسير على موازنة عام 2019 كون موازنة عام 2020 لم تقر لغاية الآن".

وأشار إلى أنه "وفق موازنة 2019 يجب أن يذهب لكوردستان مليار دولار، الحكومة الحالية تستقطع أموال نفط الإقليم بمقدار 250 ألف برميل، وتستقطع المنافذ والصرفيات، في حين يتبقى 320 مليار دينار عراقي تدفع كرواتب لموظفي الإقليم، وهذا اتفاق بين حكومة المركز والاقليم، حيث  لا يمكن القبول بالإضرار بالموظفين في أربيل والسليمانية بسبب الخلافات السياسية"، لافتاً إلى أن "مسألة الادخار الإجباري وتأخير رواتب موظفي الإقليم يعود إلى سياسات حكومة الإقليم".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، وهو ما دفع النواب الكورد للانسحاب من الجلسة، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كوردستان.

هذا وصرحت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، أن "إقليم كوردستان التزم بجميع نصوص موازنة 2019 تجاه بغداد"، مشيرة إلى أن "بغداد لم تجب على طلب كوردستان بتسليم نفطه إلى المركز".