المالية النيابية تحذّر من الإفلاس نتيجة الاستمرار في الاقتراض

زاكروس عربية- أربيل

كشفت اللجنة المالية النيايبة، اليوم الأحد، (15/11/2020)، حجم ديوان العراق الخارجية، محذرة من أن استمرار الدولة بالاقتراض سيؤدي إلى الإفلاس.  

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي موحان السعداوي في تصريح للصحيفة الرسمية: إن "الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الإيرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار"

وبين السعداوي، أن "حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي إلى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جدا".

وأضاف أن العراق سدد في العام الماضي (2019)، قروضا واجبة الدفع مع الفوائد بلغت نحو 14 تريليون دينار".

وحذر عضو اللجنة المالية، من "استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل".

ولفت، إلى أن "البرلمان صوّت على قانون الاقتراض الأول الذي قدمته الحكومة للبرلمان على 5 مليارات دولار اقتراضا خارجيا و15 تريليون دينار اقتراضا داخليا، لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام".

وتابع السعداوي "الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية، ونحتاج إلى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الإنفاق"، مشيراً إلى أن "الاقتراض والإيرادات المحلية للدولة قسمت إلى قسمين، وهو أن تكون 80% من تلك الأموال  للموازنة التشغيلية و20 % للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20 % الاستثمارية إلى قسمين، 50 % لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الإقاليم".

وأوضح، أن "موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة، وأن (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة وصوّت عليها البرلمان، لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة"، مبيناً أن "(الورقة البيضاء) لم تترجم إلى موازنة لترسل إلى البرلمان لمعرفة أبواب الصرف فيها".

ولفت عضو اللجنة المالية، إلى أن "اللجنة المالية تنتظر إرسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها".

ت: رفعت حاجي