الدفاع النيابية: الحديث بشأن قانون التجنيد الإلزامي حالياً أمر غير واقعي

زاكروس عربية- أربيل

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، (14/11/2020)، عن أسباب كثيرة تحول دون الإقرار بقانون التجنيد الإلزامي في هذه الدورة، والتي تبدأ بجنبة مالية كبيرة، مشيراً إلى الوضع الاقتصادي المتأزم والذي يعيق الإقدام على هذه الخطوة، لافتاً أنه أمر غير واقعي . 

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع سعران الأعاجيبي في تصريح صحفي، إن "الحديث بشأن التصويت على قانون التجنيد الإلزامي أمر غير واقعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد، فضلاً عن أن الانتخابات لم يبق لها شيء، وعمر البرلمان الحالي قصير، وهذا القانون يحتاج الى العديد من المناقشات". 

وأضاف أن "هناك الكثير من الأسباب التي تمنع إقرار هذا القانون في هذا الوقت، أولها احتواؤه على جنبة مالية كبيرة، إذ إن هذا القانون يحتاج الى تخصيص معسكرات وتأهيلها في جميع المحافظات، فضلاً عن شراء معدات تدريب وأسلحة، وبالمحصلة فإن الموضوع ليس بالهين". 

وتابع الأعاجيبي أنه "في حال إقرار هذا القانون، فإن العديد من المواليد سوف تدعى للخدمة، وبالتالي هؤلاء يحتاجون الى رواتب وطعام"، مبيناً أن "الجميع يعلم وضع البلد اليوم، والظرف الاقتصادي، ناهيك عن أن القانون لا يزال لدى الحكومة أصلاً". 

ت رفعت حاجي