المفوضية العليا تنفي إدعاءات ‹دولة القانون› حول فقدان بطاقات انتخابية

زاكروس عربية- أربيل

ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت (14تشرين الثاني 2020)، على ما أثاره ائتلاف دولة القانون بادعاء "فقدان 4 ملايين من بطاقة الناخب إلكترونية (قصيرة الأمد).

وقالت الناطق الإعلامي الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، في حديث لصحيفة الصباح  الرسمية، رداً على الأنباء التي تتحدث عن فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب، "لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل 2018".

وتابعت "ولكن حفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الإدارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وتم ذلك".

وأكدت غلاي أنه "تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية  والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)".

ت: رفعت حاجي