زاكروس عربية - أربيل
أعربت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2020)، عن رفضها للاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلاً عن إيجاد طرق وإصلاحات "حقيقية وفعالة" لزيادة الإيرادات وتقليص النفقات.
وقالت اللجنة عبر بيان إنه "على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النيابية بتقليص فجوة الانفاق الحكومي من 41 إلى 12 تريليون دينار في قانون تمويل العجز الذي أقر مؤخراً، إلا أننا نجدد اعتراضنا على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلاً عن ايجاد طرق و اصلاحات حقيقية وفعالة لزيادة الايرادات وتقليص النفقات".
وبينت اللجنة أن "ما دفعنا للقبول بهذا الحد من الاقتراض هو أرزاق الناس وقوتها المتمثلة بالرواتب و المنح والاعانات والأدوية ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات وغيرها من النفقات التي نعتقد بأهميتها القصوى والتي لا مناص من قبولها".
وتابعت "في الوقت الذي ضمنا فيه هذا القانون بعض النصوص القانونية واجبة التطبيق والتي نعتقد أنها قد تكون بداية لإصلاح بعض المؤسسات والحركات المالية على المدى القصير، فإننا عاكفون على تقديم رؤية متكاملة لوضع الحلول السريعة والواقعية لمعالجة التدهور الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه الدولة العراقية".
ودعت المالية، الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة إلى "انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية كمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولو بصورة جزئية خاصة بما يتعلق بالوزارات الانتاجية أو الخدمية وأن لا تجعلنا دائماً أمام خيارين أما القبول بسياسة الاقتراض أو قطع أرزاق الناس من أبناء شعبنا العظيم".
وصوت مجلس النواب العراقي أمس الخميس، على قانون تمويل الاقتراض لدفع رواتب الموظفين رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على آلية تحديد حصة إقليم كوردستان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن