نواب اتحاديون يطالبون بتشكيل لجنة مشتركة لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل

زاكروس عربية – أربيل

طالب أربعة من أعضاء مجلس النواب الاتحادي، اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2020)، رئاسة المجلس بتشكيل لجنة برلمانية لإيجاد حل جذري للمشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وأشار النواب الأربعة (مزاحم التميمي، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، ومحمد شياع السوداني) في بيان إلى أن" الاقتراض وحده لا يمثل حلاً مقنعاً للأزمات الاقتصادية والمالية الحالية، وعلى الحكومة ومؤسسات الدولة كافة العمل على البحث في إجراءات إصلاحية فورية مقنعة لمعالجة الوضع المتأزم في البلد".

منوهين أن القرار "لم يكن موضع إجماع النواب كما هي عادة القوانين والتشريعات، غير أن هناك _ وللأسف_ محاولات لإضفاء بعد سياسي على القانون وتقديمه وكأنه استهدافٌ لجهةٍ معينة ونقصد هنا أخوتنا الكورد شركاء الوطن".

وتابع النواب: “وإننا في الوقت الذي نرفض فيه تفسيراتٍ مثلَ هذه فإننا نعدُّ ذلك محاولةً للتهرب من التقصير والعجز واللاجدية التي عانت منها كلا الحكومتين_ الاتحادية كانت أم الإقليم_ طيلة السنين السابقة، الأمر الذي انعكس سلباً على أبناء شعبنا في محافظاتنا وفي الإقليم ناهيك عن أن عدم مواجهة هذه المشاكل من الجانبين وتحديداً حكومة الإقليم كان السبب الرئيس في اشتداد الأزمة يوماً بعد آخر بل واستفحالها إلى الحد الذي بلغته الآن".

وأردفوا بالقول: “ويعلم الجميع أن الفشل الواضح للحكومة الاتحادية في إيجاد حلول للأزمة المالية _سوى الاقتراض _ فضلاً على عدم طرح حل معتدل في مسودة مشروع القانون المرسل من الحكومة ينظم صرف مستحقات الإقليم بما يحقق العدالة هو ما وضع الجميع أمام هذا التعقيد ؛ لذا نجد من المسؤولية بمكان وفي خضم التحديات العصيبة التي تواجه بلدنا العراق أن على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والقيادات السياسية المؤثرة اغتنام هذه الفرصة المتبقية حتى العام الجديد في إعداد موازنة _2021 _ تعمل على تخطي مانحن فيه الآن".

وشددوا، على “رفضهم ما يتسبب بإضرار لأبناء شعبنا في إقليم كوردستان”، مضيفين: “ومع تفهمنا لموقف زملائنا النواب الكورد فإننا نرى أنه من المناسب أن نمضي بخطوة في اتجاه رأب الصدع وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاقات تصب في خدمة مواطنينا كلهم وعلى حدٍ سواء".

وحتكوا بالقول: “و تأسيسا على ما تقدم وبعدّنا ممثلين ونوابا عن هذا الشعب فإننا ندعو رئاسة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم نوابا من الإقليم ونوابا من سائر المحافظات للتباحث في ايجاد حلّ جذريٍّ قانوني للمشاكل الأساس التي بين الإقليم والحكومة الاتحادية وتضمينه بشكل نصوص قانونية في مسودة قانون موازنة 2021 بما ينسجم مع الدستور والقانون ويحقق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء البلد الواحد وبما يدفع بالحلقة المستحكمة إلى الانفراج ليلتفت الجميع بعدها إلى ما هو أكثر متطلبا في خدمة العراق”.

هذا و كانت حكومة إقليم كوردستان قالت في بيان إنها "أوفت بجميع الالتزامات الدستورية مقابل تأمين المستحقات الدستورية لشعب كوردستان وضمانها، وإذ نجدد التأكيد على الدفاع عن تلك الحقوق، فإننا لن نسمح بأن يتعرض شعب كوردستان إلى الظلم".