صالح: إقرار القانون بغياب التوافق الوطني يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي

زاكروس عربية- أربيل

عبر رئيس الجمهورية برهم صالح،  اليوم الجمعة ، (13/11/2020)، عن أسفه تجاه "غياب التوافق الوطني" في إقرار مجلس النواب العراقي لقانون تمويل العجز المالي، مشدداً على عدم تحميل المواطنين تبعات الصراعات السياسية، في إشارة إلى الغبن الذي ألحق بموظفي إقليم كوردستان، كسابقة سياسية سلبية.

وقال صالح في بيان اليوم إن "إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضرورياً لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن كان الاقتراض ليس حلاً مستداماً"، مؤكداً على "العمل الجاد في منع تكرار أزمة تمويل رواتب الموظفين، فقانون الاقتراض لا يكفي وحده في مواجهة تلك الأزمة، ولابد من اعتماد سياسة الإصلاح الشامل في المعالجة الجذرية وحماية رواتب الموظفين كأولوية لا تتحمل التساهل".

شدد صالح ضرورة "عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم"،

وأضاف أنه "لمن المؤسف، أن إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديداً من المكون الكوردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي".

وأردف صالح أن "الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً بدون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الإقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور."

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وتحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين".

وتابع إن "الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية، فقد عانى شعبنا عقوداً طويلة من آثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول، والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية".

ولم يتم تضمين رواتب موظفي الإقليم في القانون رغم أن بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق في آب/أغسطس الماضي يقضي بإرسال بغداد 320 مليار دينار إلى أربيل شهريا لتغطية جزء من نفقات موظفي الإقليم لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات بين الجانبين.

ت: رفعت حاجي