زاكروس عربية – أربيل
بيّن البنك الدولي، إن الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، تسببت في بروز تحديات اقتصادية جسيمة ودفعت بالملايين من العراقيين نحو هاوية الفقر.
البنك الدولي في تقرير جديد له ،دعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "حزمة محفزات مالية عاجلة وإصلاحات اقتصادية لمساعدة الفقراء والفئات الأشد هشاشة في العراق".
التقرير الذي نشرته، العربي الجديد، أوضح أن "ما يصل لنحو 5.5 مليون عراقي قد يواجهون الفقر نتيجة لهذه الصدمة المزدوجة"، وأشار إلى أن "التقليص المحتمل لفاتورة الأجور العامة والرواتب يمكن أن تدفع ما يقرب من 1.7 مليون عراقي آخرين إلى الفقر، ما لم يتم تنفيذ إجراءات التقليص على نحو تدريجي وفعال".
التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي للعراق في البنك الدولي توقع "حصول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9.5 في المئة خلال عام 2020، فيما بلغت نسبة الانكماش 6.8 في المئة خلال النصف الأول من العام ذاته".
ووفقا للتقرير فقد "تراجعت إيرادات الحكومة العراقية بنسبة 47 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 ، بينما بقيت النفقات مرتفعة نتيجة لفاتورة الأجور العامة والرواتب التقاعدية، مما تسبب في الضغط على التمويل الحكومي".
كما أشاد البنك الدولي بالورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العراقية مؤخرا لإصلاح الاقتصاد، وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، إن "الورقة البيضاء للحكومة ستعزز خلق الوظائف، وخصوصا في القطاع الخاص، والنمو الاقتصادي، وهما شرطان أساسيان لتحسين سبل العيش للعراقيين".
ومن ضمن ما جاء في الورقة "تقليص رواتب القطاع العام وإصلاح قطاع الدولة المالي واجراء إصلاح جذري للنظام بأكمله في غضون ثلاث إلى خمس سنوات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن