زاكروس عربية – أربيل
تمارس قوى سياسية شيعية معروفة بمناوأتها لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ضغوطا باتجاه تفعيل "اتفاقية الصين"، والتي تخص الجانب الاقتصادي، محذرة من محاولات إلغائها أو تعطيلها.
غيرت تلك القوى مواقفها السابقة الرافضة للاتفاق حين كانت حكومة عادل عبد المهدي تسعى لإبرامه، إلى القبول به والتأكيد عليه، دون مراعاة لمصالح الشعب العراقي ، وإنما سعياً للنيل من حكومة الكاظمي، وحمّلت إياه مسؤولية تفعيلها، إذ عدّ "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، الاتفاقية "مكسبا للشعب العراقي وفرصة لتجاوز الأزمة المالية".
النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، عدّ محاولات إلغاء الاتفاقية مع الصين "خسارة كبيرة للشعب العراقي"، مشدداً أنها "ستكون خسارة كبيرة للبلد لا يمكن أن تعوض، وأن المتضرر الوحيد من ذلك هو الشعب العراقي"، وأضاف أنه "الأجدر بالحكومة الحالية تفعيل الاتفاقية والعمل بها، من أجل النهوض بواقع البنى التحتية للبلاد"، داعياً إياها إلى "مراجعة نفسها، وأن تعمل على تفعيل الاتفاقية".
أما تحالف الفتح، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، فقد أبدى توجها لإجبار الحكومة على تنفيذ الاتفاقية من خلال مجلس النواب.
وقال النائب عن التحالف، فاضل جابر، إن "أكثر من مليار دولار تم رصدها كمبالغ لتنفيذ الاتفاقية الصينية، في حين أن هناك تجاهلا أو عدم اهتمام من قبل الحكومة بهذه الاتفاقية، التي تغني العراق عن أي اتفاقيات أخرى"، متهماً الحكومة بـ"الخضوع لضغوط داخلية وخارجية دفعت باتجاه تجاهلها الاتفاقية، الأمر الذي يحتم على البرلمان التدخل والعمل على إحياء وتنفيذ الاتفاقية".
في الشأن ذاته عدّ مسؤول مقرّب من مكتب الكاظمي أن محاولات إحياء الاتفاقية "لا تعدو كونها حراكا سياسيا، يهدف لإحراج الحكومة والضغط عليها لتحقيق أجندات سياسية"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "تلك الجهات التي تسعى لتمرير الاتفاقية، هي ذاتها كانت تعترض عليها قبل تكليف الكاظمي بتشكيل حكومته"، وأوضح أن "الكاظمي لم يلغ الاتفاقية، بل يريد إعادة دراسة الجدوى منها".
وتضم الاتفاقية التي أبرمها عبد المهدي، قبل استقالته بثلاثة أشهر، 8 مذكرات واتفاقات مع الصين شملت قطاعات مختلفة، حيث ترهن عوائد تصدير 100 ألف برميل يومياً من إجمالي صادرات النفط العراقي للصين، لمشاريع إعمار البنى التحتية في العراق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن