بشار الكيكي: أجندات متكالبة انتقامية من اتفاق شنكال فرضت شروط تعجيزية على إقليم كوردستان

زاكروس عربية – أربيل

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، بشار الكيكي، اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2020)  أن رفض القوى الشيعية تضمين اتفاق بغداد أربيل بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان يعد انتقاماً من اتفاق شنكال /سنجار بين بغداد وأربيل.

وأشار الكيكي إلى طلب الكتلة الكوردية تضمين الاتفاق بين بغداد واربيل بإرسال 320 مليار دينار شهريا لحكومة الإقليم ولمدة 3 أشهر لحين إقرار موازنة العام 2021، مضيفاً "إلا أن القوى السياسية الشيعية رفضت ذلك، واشترطت تسليم واردات النفط الشهرية في الإقليم إلى جانب واردات المنافذ الحدودية كاملةً مع المساءلة القانونية في حال الاخلال بهذه الشروط، وهو أمر رفضته القوى الكوردية".

وكان الاتفاق بين بغداد وأربيل يقضي بأن تغطي الحكومة الاتحادية جزءاً من رواتب موظفي الإقليم بقيمة 320 مليار دينار، في حين تتولى حكومة الإقليم تغطية ما تبقى بقيمة نحو 500 مليار دينار من مبيعات النفط وإيرادات المعابر الحدودية.

وفي حال سلّم الإقليم كامل إيرادات بيع النفط والمعابر، فكيف سيتمكن من توفير 500 مليار دينار لصرف رواتب الموظفين، وهو ما يكشف الشروط التعجيزية التي وضعتها القوى الشيعية أمام الكورد.

وقال الكيكي إن "الكورد لم يصوتوا على قانون العجز المالي بالإجماع، وخرجوا من الجلسة"، مردفاً "لم نتوقع من القوى الشيعية هذه الشدة السياسية مع الكورد لأهداف انتخابية وأجندات متكالبة أبرزها اتفاق شنكال للضغط على الكورد من جهة والكاظمي من جهة أخرى وإلقاء الأزمات في ساحة القوى الكوردية وهو أمر اعتدنا عليه".

وتابع بالقول "حاولنا التوصل لتوافق مع القوى السياسية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقات مع الحكومة الاتحادية ولم نرفض تسليم عائدات النفط أو المنافذ الحدودية إلا أن الشروط التي ضمنتها بعض القوى انتقامية".

وكانت بغداد وأربيل قد توصلتا الشهر الماضي إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في قضاء شنكال، ويقضي الاتفاق بإدارة القضاء بصورة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان وإخراج الجماعات المسلحة منها وعلى رأسها الحشد الشعبي  وحزب العمال، إلا أنه لم يحظ الاتفاق برضى غالبية القوى الشيعية الممثلة في البرلمان، والتي لديها أذرع مسلحة ضمن الحشد الشعبي، ويرتبط معظمها  بصلة وثيقة مع إيران.