كتل شيعية تسعى لحصار إقليم كوردستان مالياً والسنية تخالف وعودها في التصويت

زاكروس عربية – أربيل

اتهم مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020)، عدد من الكتل الشيعية بالعمل على استهداف حكومة الكاظمي وإسقاطها من جهة وحرمان إقليم كوردستان من تسلم قيمة الرواتب الشهرية من الحكومة الاتحادية.

وعبر الصفار عن  رفض الكتل الكوردية للتعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع قانون تمويل العجز المالي فيما يتعلق بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وقال الصفار في تصريح صحفي إن "القضية سياسية فهناك كتل تستهدف حكومة السيد الكاظمي وإسقاطها وعلى رأسها العصائب (صادقون) ودولة القانون وتيار الحكمة"، مبيناً أن "نص المادة تمت صياغتها بقصد جعل الكاظمي أمام مخالفة قانونية إذا ما أرسل رواتب موظفي كوردستان".

تضمنت التعديلات اقتراح إضافة عدة مواد إلى مشروع القانون ومنها تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط إلتزام إقليم كوردستان بتسديد إيرادات النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة سومو حصراً، والإيرادات غير النفطية الاتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".

وأوضح الصفار أن هذا القانون "ليس قانوناً للموازنة بل قانون الاقتراض، لكن اللجنة فرضت شروطاً تعجيزية من خلال إضافة مواد جديدة وإلزام الإقليم بتسليم قيمة 250 ألف برميل من النفط أو أكثر حتى، إلى جانب الإيرادات الأخرى".

الصفار بيّن "نحاول كسر النصاب القانوني لجلسة المجلس لمنع تمرير مشروع القانون بشكله الحالي، على أمل التوصل لتوافق سياسي حول الأشهر المتبقية"، مؤكداً "نحن مستعدون لتسليم الإيرادات بشرط إرسال كل حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الكلي وليس الإنفاق الفعلي، ونسعى للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف".

في هذا الأثناء كشف مصدر برلماني، عن تقديم الكتل السياسية مقترحاً إلى القوى الكردستانية بانتظار جوابهم بغية المضي في التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي،  فيما أشار إلى أن الجلسة سوف تستأنف في منتصف الليل، بعد تأجيلها.

واستبعد الصفار تمرير مشروع القانون اليوم، منوهاً أن "هذا ما أكد عليه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي اللذان أشارا إلى أن تمرير مشروع القانون يكون بما يحمي مصالح الجميع".

كما لفت  الصفار إلى أن "السنة منقسمون وليس لديهم موقف ثابت وفي أغلب المرات يطلقون تصريحات مؤيدة لحقوقنا لكنهم يغيرون آراءهم خلال التصويت".

وكانت المالية النيابية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إكمال مناقشة قانون "الاقتراض" ورفعه للتصويت في جلسة مجلس النواب الليلة.

باستثناء الصادرة منها بقانون الاستثمار وإلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والجباية على الخدمات من أجل تعظيم الايرادات غير النفطية ورفد الموازنة العامة بها.